به گزارش مشرق، با افشای نقش مدیران بانکی در فساد ۵/ ۱ میلیارد دلاری، جزئیات جدیدتر نشان می‌دهد دو مدیر سابق بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان نقش مهمی در این فساد داشته‌اند.

* آرمان ملی

- متخلفان صادراتی همانهایی هستند که با دولتی‌ها نشست و برخاست دارند

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به آرمان ملی گفته است:‌ به نظر می‌آید تهدید برای اعلام اسامی ‌صادرکنندگان متخلف یا باطل کردن کارت‌های بازرگانی آنها و اقداماتی از این دست بیشتر نمایشی از اقتدار است تا اینکه تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی باشد. برای اینکه همه آنهایی که چنین تهدیداتی را می‌کنند اعم از بانک مرکزی و به‌ویژه وزارت صمت دقیقا می‌دانند که با چند نفر طرف و چه کسانی مخاطب واقعی آنان‌ هستند.

یعنی ۹۰ درصد ارزهای صادراتی‌ای که بازگردانده نشده مربوط به چند بنگاه شخص حقیقی و حقوقی است و همه افرادی که در وزارت صمت و گمرک آمار دقیق صادرات دست‌شان است می‌دانند که این متخلفان چه کسانی هستند. اینکه آنها را از راه دور تهدید کنند چه معنایی می‌دهد! خیلی از این افراد در جلسات با این آقایان از صبح تا شب نشست دارند و خیلی‌ها عضو همین جلساتی هستند که برای توسعه صادرات برگزار می‌شود همانجا می‌توانستند از آنها بخواهند که ارز صادراتی را تحویل دهند چه نیازی به سروصدا بود.

به قطعیت ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی توسط بنگاه‌هایی انجام می‌شود که حکومتی‌اند یعنی یا وابسته به دولت، نهادها یا ستاد اجرایی و ... هستند. بنابراین بخش خصوصی نیستند. اگر آمار غیرنفتی را نگاه کنیم حدود ۵۵ درصد آن فرآورده‌های نقتی، پتروشیمی،‌ گاز و میعانات است که تقریبا بخشی خصوصی در آن دخالتی ندارد و ۲۰ درصد آن هم محصولات معدنی، ‌فلزی و غیرفلزی است که اینها را هم عمدتا شرکت‌هایی مانند گل‌گهر و سنگ آهن مرکزی و مس سرچشمه در دست دارند که هیچکدام هم بخش خصوصی نیستند.

دولت و بانک مرکزی در کجا به دنبال متخلفان می‌گردند؟ نکته جالب این است که بخشی خصوصی، اتاق بازرگانی، ‌تشکل‌ها، فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و ... که تحت عنوان صادرات در این کشور تشکیل شده چرا سروصدا راه انداخته‌‎اند، بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد در صادرات سهم دارد چرا سپر بلای آن ۸۰ درصد می‌شود و به‌نظرم این چرا مهم‌تر از چرای برنگرداندن ارز است.

 بانک مرکزی دقیقا می‌داند آنهایی که در بخش خصوصی ارز را برنمی‌گردانند چه کسانی هستند اینها قهرمانان صادرات کشورند که به‌عنوان مشاوران وزرای صنعت همیشه کنارشان قرار می‌گیرند. چطور است که این اطلاعات را من می‌دانم، اما آنهایی که آمار دستشان است از چیزی خبر ندارند که چقدر صادرات شده است. چرا چنین موضوعی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و اینکه می‌خواهند چه کسی را از چه چیزی بترسانند یا چه چیزی را آرام کنند چون خودشان از همه چیز خبر دارند. جالب است که خیلی از متخلفان ارزی هشت تا ۱۰ سال پیش از صندوق توسعه ملی ارز گرفتند و هنوز آن پول را هم برنگردانده‌اند. خیلی خوب است که اسامی ‌این افراد افشا شود، اما به شرطی که به افشای تنها نباید بسنده نشود، اگر اینها متخلف هستند باید معلوم شود جواب‌شان چیست.

- بورس؛ تنها امید دولت در پوشش کسری بودجه

آرمان ملی نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از هدف‌گذاری ۲۲‌درصدی برای نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ صحبت به میان آورده است. با اینکه بسیاری از اقتصاددانان این نوع هدف‌گذاری را نوعی عوام‌فریبی می‌دانند و از همین نرخ تورم هم به‌عنوان بحران اقتصادی یاد می‌کنند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند با شرایطی که در کشور حاکم است، تحقق تورم ۲۲‌درصدی را هم می‌توان یک دستاورد به حساب آورد. زیرا پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال گذشته با افت ۷۵‌درصد مواجه شود و از دومیلیارد دلار فراتر نرود.

کرونا نیز علاوه بر هزینه‌هایی که بر دوش دولت گذاشته، وصول درآمدهای مالیاتی را هم تحت تاثیر قرار داده و آن‌طور که مراجع پژوهشی داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه امسال به بیش از ۱۵۰‌هزارمیلیارد تومان خواهد رسید. در بخش رشد اقتصادی نیز به‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد امسال اقتصاد ایران از رکود خارج شود، اما باز هم کرونا تمام معادلات را برهم‌ریخته تا نرخ منفی ۳/۵‌درصدی برای شاخص رشد اقتصادی ایران در سال جاری پیش‌بینی شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دولت در سال جاری برای تامین بودجه مورد نیاز خود چاره‌ای جز افزایش پایه پولی و تولید نقدینگی جدید نداشته باشد که تاثیر مستقیم بر نرخ تورم می‌گذارد.

در همین زمینه محمود جامساز، اقتصاددان، گفت: شرایط برای کاهش تورم فراهم نیست چون با محدودیت‌های تحریم روبه‌رو هستیم و تحریم‌های شدیدتری هم در راه است. در شرایط کنونی درآمدهای نفتی کاهش یافته است؛ چنان‌که اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرد در سال گذشته هشت‌میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم؛ اما امسال تخمین زده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس واقعیات موجود و پیش‌بینی صندوق  بین‌المللی پول از دومیلیارد دلار فراتر نرود. یعنی فقط ۲۵‌درصد از حجم صادرات نفت طی سال گذشته؛ زیرا عمده مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و منافذ ورودی ارز توسط تحریم‌کنندگان  بسته شده است.

زمانی که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند درآمدهای ریالی هم روند نزولی به خود می‌گیرد و این امر بر درآمدهای مالیاتی هم تاثیرگذار است. در این شرایط درآمدهای مالیاتی به هدفی که در بودجه  مشخص شده، یعنی ۱۹۵‌هزارمیلیارد تومان، نمی‌رسد. در چهار ماه اخیر کرونا نیز مزید بر علت شده تا هزینه‌های زیادی بر اقتصاد ایران تحمیل شود. البته منابعی برای جبران خسارات تخصیص یافته، اما ماندگاری این ویروس مشخص نیست و هزینه‌ زیادی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد.

دولت باید با صرفه‎‌جویی و جلوگیری از اسراف، تبذیر و رانت‌خواری، برای راه‌اندازی کسب‌وکارها از هیچ‌گونه کمک نقدی و تسهیلاتی با بهره یارانه‌ای به بخش خصوصی دریغ نکند.  از سوی دیگر، منابع درآمدی برای بیکارانی که در دوران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند در نظر بگیرد، امروز تعداد بیکاران جامعه افزایش پیدا کرده، زیرا رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی منفی ۳/۵‌درصد خواهد بود. در این راستا پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بدبینانه‌تر و تا منفی ۱۲‌درصد هم گزارش شده است،

رشد اقتصادی منفی  منجر به کوچک‌ترشدن اقتصاد می‌شود و بسیاری از شاغلان را بیکار می‌کند. به‌دنبال منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی تنزل می‌یابد و پیرو آن، مالیات‌ستانی هم کاهش پیدا می‌کند؛ درنتیجه دولت هم از این راه منبع درآمدی قابل اعتنایی نخواهد داشت. بر همین اساس است که مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری را تا ۱۸۰‌هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند.

یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه انتشار اوراق قرضه یا بدهی  عنوان شده که مسلما  برقراری توازن در منابع و مصارف بودجه  هدف آن بوده است. آزمون انتشار این‌گونه اوراق در گذشته موفق نبوده؛ البته شکست یا موفقیت فروش این اوراق تا حدودی با  میزان اعتماد جامعه به دولت ارتباط دارد. نکته مهم‌تر این است که در شرایط فعلی امید دولت به بورس است و تلاش می‌کند با تبلیغات گسترده پس‎اندازهای مردم و همچنین  معاملات  بازارهای آزاد را از سمت دلار و طلا  به بورس سوق دهد.

 این در حالی است که با وقوع کرونا تمام بورس‌های معتبر دنیا با افت شاخص روبه‌رو شدند، اما ارزش معاملات بورس تهران بشدت صعود کرد و حتی یک‌بار به ۲۵‌هزارمیلیارد تومان در روز هم رسید. در حال حاضر نیز میانگین ارزش معاملات روزانه بورس حدود ۱۰‌هزارمیلیارد تا  ۱۲‌هزارمیلیارد تومان است. نگاهی به روند منفی رشد اقتصادی، بی‌ارتباطی معاملات بازار سرمایه با فعل و انفعالات بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید کالاها و خدمات را به تصویر می‌کشد.

حقیقتی که بازار سرمایه را به مرکز معاملات مالی، سفته‌بازی و جولانگاه گردش مالی افراد حقیقی و حقوقی تبدیل کرده که با رانت‌های دولتی و حکومتی مرتبطند و در این راستا سرمایه‌های خرد مردمی به‌مرور بلعیده می‌شوند. به باور من شکست بورس با توجه به شرایط نامتعادل  اقتصادی منتجِ از سیاستگذاری‌های غیرعلمی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت با هدف رفع بحران‌های پولی و مالی تهی از عقلانیت عملی از یک‌سو و تشدید تحریم‌ها و ظهور کرونا از دیگر سو، دور از انتظار نیست.

بازده غیرمنتظره ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی سهام، کاهش نرخ بهره سپرده‌ها به ۱۵ درصد، آزادسازی سهام عدالت  و عرضه ۱۰‌درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری شستا و بخشی از سهام چند شرکت دولتی همه در راستای ورود سهام عدالت و سرمایه‌های خرد مردمی به بورس است. زیرا هرچه تعداد معاملات سهام در روز افزایش یابد نیم‌درصد سهم مالیات دولت به حساب می‌آید تا بخش نه‌چندان قابل اعتنایی از کسری بودجه پنهان ۱۸۰‌هزارمیلیارد تومانی دولت را پوشش دهد.

به‌طور مثال اگر خوش‌بینانه تصور کنیم تا پایان سال میانگین روزانه ارزش معاملات بورس ۱۰‌هزارمیلیارد تومان باشد و بورس با احتساب تعطیلات، ۳۲۰ روز در سال فعالیت کند درآمد دولت ۱۵‌هزارمیلیارد تومان از بورس خواهد بود. در چنین شرایطی دولت ناچار است به‌منظور دستیابی به تراز  بودجه، هم از ردیف مصارفی که بدون تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی هزینه‌های اضافی بر اقتصاد تحمیل می‌کند بکاهد  و هم در طرف منابع به اقتصاد پول تزریق کند که در این زمینه راهی به جز برداشت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ندارد؛ زیرا تحقق  بخشی از این منابع، تردیدآمیز است؛ بر این اساس، اگر از دو راهکار فوق استفاده شود پول قدرتمندی وارد چرخه اقتصاد می‌شود و تورم افزایش می‌یابد.

به‌عبارت دیگر گسترش پول، اسباب افزایش قیمت‌ها و در نتیجه رشد تورم را به همراه می‌آورد؛ البته مشروط بر آنکه  گسترش پول در حوزه‌های غیرمولد به جریان  افتد و سفته‌بازی  را در یک بازار مالی بیمارگونه رواج دهد. حال در چنین شرایطی مشخص نیست رئیس کل بانک مرکزی با کدام ابزارهای سیاست پولی می‌خواهد همزمان هم کسری بودجه را جبران کند و هم هزینه‌های مهار و خسارات زیان‌دیدگان کرونا را بپردازد. هم اقتصاد را از رکود بیرون بکشد و هم نرخ فزاینده تورم که روزانه به‌ویژه در سبد مصرفی مردم احساس می‌شود را کاهش دهد. بی‌تردید هرگونه اقدامی در جهت رفع چالش‌های موجود و بسامان‌کردن اقتصاد مستلزم دسترسی به منابع مالی مطمئنی است که با مدیریتی خردورز و تخصیص بهینه این منابع به دور از رانت و فساد و اختلاس اداره شود.

- شواهد دال بر تائید کاهش نرخ بیکاری نیست

آرمان‌ملی درباره نرخ بیکاری نوشته است: بیکاری معضلی که جریان اقتصادی مشکل‌دار می‌تواند آن را رقم بزند و هر باری که عوامل مختلف اقتصادی دچار رکود می‌شوند می‌توان آثارش را در این بخش به وضوح دید. اعلام آمارهای رسمی ‌ازجمله آمار نرخ بیکاری در کشور به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده ولی گاها سازمان‌ها و نهادهای مسئول هم دست به‌کار شده و آمارسازی می‌کنند. در موضوع بیکاری که موضوعی مهم است و تحت‌‎تاثیر عوامل و شاخص‌های مختلف تعیین می‌شود، وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی دست به کار شده و آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ بیکاری سال گذشته در ۲۵ استان کشور کاهش یافته و نرخ بیکاری کل کشور ۱۰ درصد بوده است.

در همین زمینه علیرضا حیدری، ‌کارشناس بازار کار گفت:  آمارها به استناد قانون برنامه پنجم و ششم مرکز داده‌های آماری «مرکز آمار ایران» است، بنابراین اگر بخواهیم به این موضوع استناد یا در مورد آمارهای رسمی ‌اظهار نظر کنیم به‌نظر می‌رسد مرجع مرکز آمار است و آنها باید این آمار را ارائه کنند. اگر دستگاه اجرایی آماری را ارائه می‌دهد که مستند آمارهای مرکز آمار باشد به لحاظ قانونی قابل اتکاست، اما اگر مستند به مرکز آمار نباشد صرفا یک کار میدانی است که خودشان انجام داده‌، به اعدادی رسیده و آن را کار کرده‌اند. این اعداد و ارقام خیلی نمی‌تواند قابل اتکا باشد.

درباره نرخ تورم سال گذشته و سال‌های قبل دو نرخ متفاوت از ناحیه بانک مرکزی که قبلا می‌توانست منبع اعلام نرخ تورم باشد و مرکز آمار اعلام شد و تفاوت معناداری که بین دو آمار در شاخص کلانی مانند نرخ تورم که می‌تواند منشا خیلی از تصمیم‌ها در حوزه‌های مختلف باشد، دیدیم، مساله‌ساز شد. به همین دلیل قانونگذار اعلام کرد که منشا اصلی مرکز آمار ایران است.

در سال گذشته نرخ تورم مرکز آمار ایران ۳۵ درصد و بانک مرکزی این آمار را ۲/۴۱ درصد اعلام کرد که نشان‌دهنده تفاوت معناداری بین این دو آمار در شاخص‌ کلان است، بنابراین اگر داده‌های وزارت رفاه مستند به داده‌های مرکز آمار باشد فکر می‌کنم قابل نقد و تحلیل است که نرخ چقدر شده،‌ چرا چنین اتفاقی افتاده و در آینده وضعیت چطور خواهد بود ولی اگر فقط براساس یافته‌های میدانی یا کار تحقیقی و پژوهشی درباره نرخ بیکاری باشد به نظر می‌آید باید به دنبال این گشت که این آمار اساسا چرا تهیه شده و به دنبال چه هدفی بوده و سایر موضوعاتی که باید درباره ضرورت انجام چنین کار پژوهشی و آماری به آنها اشاره کرد.

در صورتی که این آمار پروژه وزارت کار باشد باید از خود این مرکز که آمار را تهیه کرده پرسید که چرا و چگونه این آمار را به دست آورده است. به‌عنوان مثال در مورد دستمزد کارگران که صحبت می‌کردیم در مورد ۴۱ درصد بانک مرکزی به یک شکلی صحبت می‌کردیم و در مورد ۳۵ درصد مرکز آمار به شکل دیگر.

کاهش نرخ بیکاری اگر واقعا اتفاق افتاده باشد می‌تواند علل متعددی داشته باشد. فراموش نکنید بیکاری ارتباط مستقیم با نرخ رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد شده که براساس آن می‌توان نرخ بیکاری را محاسبه کرد، دارد. طبیعتا ریزفاکتورهایی که در اقتصاد ما هم در گذشته و الان به شکل تجمعی در حال رخ دادن است باعث شده اقتصاد ما روند کاهشی به خود بگیرد.

به عبارت دیگر نرخ رشد منفی اقتصاد با یا بدون نفت که خودش تاثیرگذاری معناداری در اشتغال دارد،‌ قابل تغییر است. وقتی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که هر دو متغیر با یا بدون نفت روند کاهشی، نرخ رشد منفی و از طرفی انباشت سرمایه پس‌انداز و متغیرهای درگیری که خود را مستقیما در بازار کار و اشتغال نشان می‌دهند، قابلیت معناداری مثبت ندارند، به نظر می‌آید که نمی‌توان با وجود چنین شواهد یقین داشت که ممکن است نرخ اقتصادی کشور روند کاهشی داشته باشد.

 زمانی می‌توانیم روند نرخ بیکاری را منفی یا آن را در حال کاهش ببینیم که هر سال در مورد اشتغال متقاضیان بازار کار اقدام قابل اتکا و اطمینان داشته باشیم. آنچه که در اقتصاد ما وجود دارد شواهد و علائم دال بر تایید کاهش نرخ بیکاری نیست. البته در خصوص بیکاری اتفاق جدیدی افتاده و پنج سال از سن کار را حذف کرده‌ایم.

تا قبل از این ۱۰ تا ۶۰ سال جمعیت فعال تلقی می‌شد و مابه‌ازای آن نرخ بیکاری را از درون جمعیت فعال به دست می‌آوردیم، اما الان سن را پنج سال اضافه و آن را ۱۵ سال کرده‌ایم که حذف پنج سال از سن اشتغال طبیعتا خودش را به صورت کاهنده در نرخ بیکاری با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت ما زیر ۳۰ سال هستند،‌ نشان می‌دهد. اینها باید به‌عنوان متغیرهای تاثیرگذار در کاهش نرخ بیکاری اعلام شده که اگر قابل استناد باشد، درنظر گرفت.

دو شاخصه اشتغال ناقص و کامل دو متغیر تاثیرگذارند، به عبارت دیگر وقتی درآمد حاصل از اشتغال که باید هزینه‌ها را در کوتاه‌مدت و بلندمدت پوشش دهد، طبیعتا اشتغال ناقص، کاذب یا هر اسم دیگری که روی آن می‌گذارند می‌تواند معنادار باشد. به عبارت دیگر اگر نرخ اشتغال ناقص ما نرخ بالایی باشد مفهوم آن این است که جامعه‌ای که در آن حوزه کار می‌کنند به سمت جامعه بیکار نزدیک‌تر هستند تا جامعه‌ای که اشتغال آنها منتج به کفایت درآمد برای اشتغال کامل باشد. تعریف بیکاری هم اهمیت دارد. زمانی ممکن است علت بیکاری تغییر ساختار باشد و طبعتا تغییر ساختار تکنولوژی می‌تواند شغل ایجاد و همزمان شغلی را از بین ببرد.

زمانی بود که مثلا درصد موفقیت در ایجاد اشتغال را توزیع وام‌های ارزان قیمت می‌دانستند. چند طرح در دولت‌های گذشته به این شکل انجام شده است و تصور این بود که دادن وام به فرد متقاضی شغل، بدین معناست که این فرد موفق شده است. در صورتی‌که ارزیابی‌ها در این بازه نشان داد ضریب موفقیت در بهترین شرایط ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است، یعنی به‌ازای هر ۱۰۰ شغلی که تصور می‌شد ایجاد شده در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۲۵ مورد واقعا به اشتغال می‌رسید که خود این ۲۵ شغل هم رهگیری نشد که ببینند آیا باقی مانده‌ یا نه.

* اعتماد

- شرایط برای بازگرداندن ارز صادراتی، سخت است

اعتماد درباره ارزهای صادراتی نوشته است:‌ 　دو روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نام این متخلفان در رسانه‌ها منتشر می‌شود. هر چند مهم‌ترین علتی که به بی‌انگیزگی صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور می‌انجامد، چندنرخی بودن ارز است. البته یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق معتقد است شرایط برای بازگرداندن ارز به کشور توسط صادرکنندگان برمبنای واقعیت نیست. حال آنکه بسیاری از صادرکنندگان برای ادامه حیات خود نیاز به فعالیت اقتصادی در داخل دارند و ارز را برمی‌گردانند.

 آل اسحاق گفت:‌   پیمان برون‌سپاری ارزی، چیز جدیدی نیست و از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز تعهدی برای بازگشت ارز به کشور برای صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شد. این تعهدها لازم است، چراکه تولید کالا در کشور و صادرات آن علاوه بر هزینه‌های ریالی، هزینه‌های ارزی مانند خرید قطعات و مواد اولیه از خارج نیز دارد. برخی کالاها ۱۵ و برخی نیز بین ۶۰ تا ۷۰‌درصد برای کشور ارزبری دارند، بنابراین بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتی انکارناپذیر است، اما برای تدوین هرگونه تعهد بازگشت ارز باید واقعیت را نیز درنظر گرفت. یکی از این واقعیت‌ها، هزینه‌های جانبی مانند حمل و نقل و تبلیغات است. بدون درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی و تطابق با شرایط‌، انگیزه صادرات از بین می‌رود. از سوی دیگر بازگشت ارز به کشور علاوه بر هموار کردن راه‌های رشد و توسعه اقتصادی، موجبات ادامه فعالیت‌های صادراتی را نیز ممکن می‌کند و تولیدکنندگانی که حیات‌شان به صادرات وابسته است‌، می‌توانند همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهند. بنابراین آنچه ممکن است مانعی در برابر ورود ارز باشد، تعهداتی به دور از واقعیت است.

 اصل پیمان برون‌سپاری ارزی کاملا قطعی و صحیح است، مخصوصا در شرایطی که به دلیل مسائل تحریمی، کرونا و مشکلاتی روابط بین‌الملل بخشی از درآمدهای کشور که از طریق فروش نفت و صنعت گردشگری و توریسم ایجاد می‌شد، از بین برود یا به حداقل ممکن برسد. چاره غلبه بر این شرایط بازگشت ارز صادراتی به کشور است، چراکه کالاهای صادراتی، یکبار مصرف نیستند که پس از صادرات روند تولید و صادرات‌شان نیز قطع شود و البته شغل صادرکنندگان نیز به ادامه روند صادراتی کشور وابسته است.

اما در میان اتخاذ سازوکار برای ارز کشور باید به این نکته نیز توجه کرد که چه میزان از تعهدات ارزی قابل اجراست و با واقعیت‌های زمانه همخوانی دارد. همان‌طور که گفته شد صادرکنندگان نیز هزینه‌هایی دارند مانند حمل و نقل که باید در پیمان‌ها و تعهدات درنظر گرفته شود. اگر مبالغی که باید برگردانند، این هزینه‌ها را پوشش ندهد یا از قیمت بازار بیشتر باشد، بازرگان دچار مشکل می‌شود و باید از بازار ارز بخرد تا تعهدات ارزی خود را ایفا کند. علاوه بر موارد گفته شده‌، «زمان» نیز باید با واقعیت‌های شرایط تجاری حال حاضر کشور و جهان تطابق داشته باشد.

 از لحظه‌ای که کالا صادر می‌شود تا زمانی که پول به دست صادرکننده برسد، پروسه‌ای است که اگر آن را درنظر نگیریم، به مشکل بر می‌خوریم. البته موارد دیگری مانند بروکراسی نیز می‌تواند برای صادرکننده مشکل‌آفرین باشد به‌گونه‌ای که مقرون به‌صرفه بودن فعالیت‌های صادراتی و انگیزه‌های لازم را از فرد بگیرد. در هر صورت بعید می‌دانم کسی فعالیت اقتصادی داشته باشد و استمرار فعالیت خود، در بازگشت ارز حاصل از صادرات تردیدی داشته باشد، چراکه تداوم تولید در گرو ارز حاصل از صادرات به کشور است. بنابراین اختلال در ورود ارز را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

در هر حوزه‌ای متخلف و سوءاستفاده‌کننده است. یک عده محدود را نمی‌توان نمونه‌ای از کل جامعه صادرکنندگان دانست. هر چند برخوردها و تنبیه‌های درنظر گرفته شده نیز اصولی و منطقی نیست. متخلف هر جایی هست اما باید ضوابط و مقررات واقعی باشد تا نظارت را ساده‌تر کند و درنهایت ارز به کشور بازگردد. اما انتقادها درباره نحوه برگشت پول و ارز است یعنی بعضی‌ها فرصت زمانی آن را اندک می‌دانند و برخی دیگر نرخ آن را زیاد عنوان می‌کنند، در سوی دیگر برخی واردکنندگان، تشویق‌های بانک مرکزی را مطابق با واقعیت نمی‌دانند.

در سال گذشته و تا پیش از پایان سال حدود ۴۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که اگر کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، تراز تجاری می‌توانست بالانس شود. البته در کل دنیا بین ۱۵ تا ۳۰درصد کاهش تجارت به وجود آمده و بازارهای بین‌المللی نیز به صورت رقابتی عمل می‌کنند. به عنوان مثال رقبا به دادن تسهیلات و قیمت روی می‌آورند تا بازار خود را حفظ کنند.

نمی‌توان تراز تجاری منفی را به صورت کامل به دلیل نبود ارز در داخل ارتباط داد. شاید بخشی از آن به دلیل در اولویت نبودن سیاست‌های تجاری است. اداره امور کشور در چند سال اخیر بیشتر برمبنای سیاست‌های پولی و بانکی و البته ارزی بوده و سیاستگذاری‌های تجاری در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است. اگر مسوولان و سیاستگذاران قبول کنند که سیاست‌های تجاری جزو اولویت‌های اول زمانی و مکانی کشور باشد، می‌توان بسیاری از مشکلات را راحت‌تر حل کرد تا با اتخاذ انواع و اقسام سیاست‌های پولی و مالی. دیدگاه مسوولان سیاستگذاری و تصمیم‌سازان باید نسبت به تجارت مشخص شود. اینکه استراتژی‌های تجاری جزو مسائل اولیه است یا حاشیه‌ای؟ چیزی که از تدابیر و دستورالعمل‌ها مشخص است، در حاشیه بودن تجارت و در اولویت بودن مسائل ارزی است که البته تاکنون نیز بخش زیادی از مسائل تجاری با دستور و تنبیه پیش رفته که متناسب با واقعیت نیست.

بانک مرکزی نیز مشکلاتی از قبیل بازگشت ارز و تامین نیاز ارزی کشور دارد، اما نکته دیگری که به «کند بودن ورود ارز به کشور» می‌انجامد، زمان‌بندی موردنظر بانک مرکزی است که با واقعیت همخوانی چندانی ندارد. پس اگر تغییراتی در این دستورالعمل‌ها ایجاد شود، مشکلات اصلی نیز حل خواهد شد و نیازی به تنبیه صادرکنندگان نیست. باید در هر تصمیم به واقعیت‌ها نگاه کرد؛ واقعیت‌هایی مانند نرخ تسعیر، شرایط زمانی و حاکم بر کشور. دوری از واقعیت می‌تواند به همان اندازه نیز دستورالعمل‌های تنبیهی ایجاد کند. هیچ کسی علاقه‌ای به بازنگرداندن ارز ندارد. تنها شرایط سخت است.

* جوان

- فساد ۵/ ۱ میلیارد دلاری مدیران دولتی در هفت‌تپه

جوان از نقش برخی مدیران دولتی در فساد ۵/ ۱ میلیارد دلاری خبر داده است:‌ با افشای نقش مدیران بانکی در فساد ۵/ ۱ میلیارد دلاری، جزئیات جدیدتر نشان می‌دهد دو مدیر سابق بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار خوزستان نقش مهمی در این فساد داشته‌اند.

  هفته گذشته بود که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی، سندی را منتشر کرد که نشان می‌داد مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و رئیس فعلی صندوق توسعه ملی، با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان جلسه‌ای را بر پا کرده که خروجی آن جلسه منجر به تسهیل در پرداخت مبالغ ارزی به تیم امید اسدبیگی شده است. این سند در حالی منتشر شده‌است که متهمان بانکی پرونده در جلسات دادگاه نسبت به عملکرد شهیدزاده اظهاراتی را بیان کردند که نشان می‌داد، نقش او و مدیران بانکی در بزرگترین فساد ارزی کشور بی‌بدیل بوده است. مسعودی مقام قاضی این پرونده هم در یکی از جلسات دادگاه از نماینده دادستان پرسید چرا شهیدزاده در دادگاه نیست که شاه‌محمدی نماینده دادستان پاسخ داد پرونده وی در حال تکمیل شدن است.

حضور در رسانه‌ها

همزمان با افشای نام‌های بانکی‌– استانی در این فساد، برخی چهره‌ها سکوت کردند و در گوشه‌ای به رصد جلسات دادگاه مشغول هستند و عده‌ای دیگر، اما برای سفید کردن خود سفرهای مطبوعاتی به راه انداخته‌اند. غلامرضا شریعتی که نامش بارها در دادگاه شنیده شده‌است، به تهران می‌آید و در رسانه‌های اصلاح‌طلب و صداو سیما از عملکرد خود می‌گوید. وی با اعتماد به نفسی مثال زدنی با حضور در خبرگزاری ایسنا گفت که او و همسرش در طول مدت فعالیتش در مقام استاندار از هیچ شخص و نهادی هیچ پول رایجی دریافت نکرده و آبروی نظام را از آبروی خودش مقدم‌تر دانسته است؛ شریعتی گفت: کسی که شرافت دارد دست به چنین اقدامی نمی‌زند چه نیازمند باشد و چه نیاز نداشته‌باشد، چه برسد به بنده که نیازی هم نداشتم!

ظهور یک مدیر بانکی متخلف

اما فقط این شریعتی نبود که سعی داشت خود را سفید کند، یکی از نام‌هایی که در دادگاه رسیدگی به تخلفات ارزی امید اسدبیگی شنیده‌شد، محسن صالحی مسئول اتاق معاملات ارزی بود. او روابط پیچیده‌ای با اسدبیگی ۳۳‌ساله و سایر صرافی‌ها داشت. او که یک روز پس از برکناری توسط عبدالناصر همتی بازداشت شد، پس از افشا شدن نقشش در فسادهای ارزی سراغ یکی از رسانه‌ها رفت تا با «تبرئه» کردن خود، حتی به اسدبیگی نیز حق بدهد!

صالحی با خلط کردن پرونده احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و تخلفات خود، سعی در پنهان کردن فساد و تخلفات خود دارد و به دنبال آن است که اتهامات مطرح شده علیه خود را نهایتاً یک «سوءتفاهم» بداند که به هیچ نقطه‌ای نمی‌رسد.

حمایت از اسدبیگی؟

صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود سعی دارد امید اسدبیگی را تبرئه کند، اصلی‌ترین اتهام اسدبیگی این است که وی ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز دولتی وارد کرده‌است، ولی به‌جای واردات کالا و تجهیزات، ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده و از قبل تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد سود هنگفتی به جیب زده است. صالحی به خوبی به سیستم کاری اسدبیگی آشناست، اما به وی حق می‌دهد و می‌گوید: «اختلاف نرخ ارز، اگر پنج‌درصد باشد، یعنی اگر ارز ۱۰ هزار تومان باشد، ۵۰۰ تومان، اختلاف مبلغ وجود داشته باشد، حتماً فرصت سفته بازی ارز را فراهم می‌کند. آن کسی که ۵ میلیون یورو را می‌گیرد، اگر کالا وارد کند، نهایتاً ۵۰ درصد سود می‌کند. کالا را وارد نکند، ۲۰۰ درصد سود می‌کند. مگر احمق است که بیاید کالا وارد کند! این قانون را گذاشتیم و همه را زندانی می‌کنیم که چرا کالا وارد نکردی؟ باید پرسید چرا باگ به این بزرگی را گذاشتید؟»

دلیل دفاع صالحی از اسدبیگی، به افشا شدن قراردادی بر می‌گردد که وی با این متهم اقتصادی امضا کرده است. در دادگاه اسدبیگی به موارد مهمی اشاره شده است که صالحی اصولاً علاقه‌ای ندارد درباره آن صحبت کند. به عنوان نمونه پس از آنکه نهادهای نظارتی در بررسی حساب‌های امید اسدبیگی به نام‌های مختلفی می‌رسند، متوجه واریز مبالغی به حساب شخص محسن صالحی می‌شوند. آنچه که صالحی باید از خود می‌گفت سعی در سانسور کردنش داشت، او درباره ارتباط‌هایی که با کارگزاران ارزی در مرکز مبادلات ارزی داشت یا درباره تعداد معاملات این کارگزاری‌ها و نحوه انجام آن می‌گفت؛ مواردی که در مسیر تحقیقات پرونده اسدبیگی یافت شد و وی اصلاً دوست ندارد درباره آن‌ها صحبت کند.

ذی‌نفع التهابات ارزی

صالحی که از سیاست‌های دولت در دو نرخی کردن قیمت دلار انتقاد می‌کند، فراموش کرده است وی و رسول سجاد منتفعان این نوع ارز بودند.

طنز ماجرا آنجاست که وی درباره التهابات ارزی گفته است: «آقایان ذی‌نفع هستند. چون اگر درد مردم، درد دین، درد نظام، درد اسلام، درد جمهوری اسلامی داشته باشند، اصلاً درد داشته باشند، می‌فهمند. چیز شاقی نیست».

صالحی که خود دارای پرونده ارتشا و اختلاس در مبادلات ارزی است، از دردی می‌گوید که خود ذی‌نفع اصلی آن بوده‌است و مشخص نیست در روزهایی که همه چیز در حال روشن شدن است، گفتن از درد مردم و نظام و اسلام، در کجای معادلات فسادهای وی قرار دارد. او تنها در یک فقره مبالغی از اسدبیگی دریافت کرده‌است تا کار وی را تسریع کند. از سایر کارگزارهای ارزی و صراف‌ها نیز ده‌ها میلیارد تومان دریافت کرده است که به زودی با برگزار شدن دادگاه وی، مشخص خواهد شد افرادی که از درد مردم می‌گویند، چگونه با سوءاستفاده از موقعیت خود در عرض یک سال ثروتمند شدند. در نهایت سؤال اینجاست که چه اتفاقی رخ داده است که سرویس‌دهندگان به اسدبیگی در حال دفاع از او هستند و به جای تقبیح وی، به این متهم اصلی فساد ارزی حق می‌دهند که فساد کند؟

* جهان صنعت

- دلار ۲۰ هزار تومانی هدیه دولت تدبیر و امید به مردم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی دلار نوشته است: سقف‌شکنی قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد. دیروز دلار ۲۵۰ تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شد. این نخستین‌بار در طول تاریخ است که پول ملی چنین کاهش ارزشی را در مدت زمان کوتاهی تجربه می‌کند. ثبت رکورد جدید قیمتی دلار حاکی از آن است که هسته معاملاتی بازار ارز از مدار سیاستگذاری دولت خارج شده و دلار توانسته کانال‌های جدید قیمتی خود را در بازار کشف کند. در خصوص دلایل پنهان و آشکار افزایش قیمت ارز چند سناریو وجود دارد اما افت درآمدهای دلاری دولت، تضعیف طرف عرضه بازار و انتظارات تورمی معاملاتگران مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز عنوان شده است.

در دومین روز از تابستان پیشروی دلار در بازار ادامه یافت و رکوردهای جدید قیمتی به ثبت رسید. نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار تازه‌ترین نرخی است که در بازار معاملاتی ارز به ثبت رسیده است. چنین نرخی نه تنها از رکورد قیمتی دلار در مهر ماه ۹۷ نیز بیشتر است بلکه حضور خود در کانال‌های تازه‌کشف‌شده قیمتی را نیز تثبیت کرده است. سکه نیز به پیروی از دلار به بالاترین نرخ خود در طول ادوار تاریخی دست یافته‌ و با قیمت هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

شتاب رشد قیمت دلار می‌تواند نتیجه نگرانی معامله‌گران و افزایش انتظارات تورمی آنها باشد؛ موضوعی که به ایجاد مازاد تقاضا در بازار دامن زده و به تضعیف بیشتر طرف عرضه منجر شده است. در دو سال گذشته نیز بازار ارز شرایط مشابهی را تجربه کرد اما از آنجا که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار داشت با اعمال دستور نرخ ارز را کنترل می‌کرد.

دولت اما در تاریخی‌ترین دوران اقتصادی کشور قرار گرفته است. تحریم‌های آمریکا از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر دست به دست یکدیگر داده و حجم صادرات نفتی کشور را تقریبا به صفر رسانده است. پیش از این دولت قادر بود درآمدهایی که از محل فروش نفت به دست می‌آورد را به بازار ارز تزریق کند و به تقاضای شکل‌گرفته در آن پاسخ دهد.

به این ترتیب سرکوب نرخ ارز از طریق برابری تصنعی عرضه و تقاضای ارزی کنترل می‌شد. اما اکنون که صادرات نفتی کشور رنگ باخته و تجارت خارجی ایران وضعیت بسامانی ندارد، کنترل دستوری و تصنعی قیمت‌ها راه به جایی نمی‌برد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به تازگی اعلام کرده درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت کشور به هشت میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بنیه اقتصادی کشور تضعیف شده و سیاستگذار دیگر قادر نیست به تناسب تقاضای موجود در بازار، ارز تزریق کند.

با این حال در روزهای گذشته زوایای تازه‌ای از بازار ارز نمایان شده است. بانک مرکزی به صادرکنندگان اخطار داده که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‌شان را به کشور بازگردانند. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از صادرکنندگان به دلایل موجه و غیرموجه از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خودداری و فضای ارزی بازار را ملتهب کرده‌اند. با این حال این موضوع نمی‌تواند به تنهایی دلیل رشد بی‌رویه قیمت دلار باشد.

به نظر می‌رسد در غیاب دولت و بانک مرکزی، معامله‌گران افسار قیمت‌گذاری بازار را در اختیار گرفته و از فرصت پیش‌آمده برای افزایش بیشتر قیمت‌ها استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که معامله‌گران همیشه حاضر در بازار ارز انتظارات تورمی خود را افزایش داده‌اند و بر طبل گرانی می‌کوبند.

یکی از واقعیت‌های آشکار اقتصادی، وابستگی بالای اقتصاد ایران به کالاها و محصولات وارداتی است. تحت چنین شرایطی مصارف ارزی کشور قابل کنترل نبوده و سیاستگذار ناچار است برای تامین نیازهای داخلی، ارز اختصاص دهد. به این ترتیب وزنه ارزی بازار به سمت هزینه‌ها سنگینی می‌کند و درآمدها به سمت کاهش بیشتر سوق داده می‌شوند. آثار و پیامدهای این موضوع در بازار ارزی رخ نمایان کرده و به ثبت قیمت‌های لجام‌گسیخته برای دلار منجر شده است. برخی از فعالان بخش خصوصی اما مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کنند. به گفته آنان، بخشی از درآمدهای ارزی دولت در دیگر کشورها بلوکه شده و امکان ورود به کشور را ندارد و این موضوع بانک مرکزی را تحت فشار شدیدی قرار داده است.

به گفته فعالان بخش خصوصی، چنانچه منابع ارزی ۹ میلیارد دلاری ایران که کره جنوبی بلوکه کرده آزاد شود و به ایران بازگردد، می‌توان نسبت به کاهش قیمت‌ها در بازار ابراز امیدواری کرد. علاوه بر این بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار ارز سرعت ببخشد و مانع از تداوم پیشروی دلار شود.

با این وجود شواهد حاکی از آن است که دلار خیال کاهش قیمت ندارد. رشد همزمان قیمت‌ها در دیگر بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو و طلا و سکه نشان می‌دهد که زمینه صعود دلار در بازار فراهم است. اگرچه سیاستگذار امیدوار است که با اعمال سیاست‌هایی، افسار قیمت‌گذاری بازار را در اختیار بگیرد و خود، گرداننده معاملات ارزی باشد، با این حال چالش‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی می‌تواند به شکست سیاستگذاری دولت منجر شود.

فاجعه انسانی در ایران شکل گرفته است

در همین حال مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف اقتصادی همچون بازار مسکن، سرمایه، طلا، خودرو و ارز معنایی جز کاهش ارزش پول ملی ندارد.

وی اظهار کرد: ارزش پول ملی با تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد و نرخ تورم سنجیده می‌شود.

حریری افزود: نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ تورم بیش از ۴۰درصد و نرخ بیکاری ۱۲‌درصدی در کنار تحریم‌ها و کاهش توان فروش نفت دست به دست یکدیگر داده و از ارزش پول ملی کاسته‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سالی که گذشت حدود ۲۳ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی رفع تعهد نشده و حجم صادرات غیرنفتی سال جاری نیز حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از سال ۹۸ است. وی ادامه داد: چون درآمد ارزی دولت در سال جاری بسیار محدودتر از سال گذشته است، دولت اگر ارزی در خزانه دارد باید در خرج کردن آن امساک کند. حریری تصریح کرد: بخش عمده‌ای از اوضاع بد کنونی نتیجه بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است. اما شوک سیاسی وارد شده به بدنه اقتصادی، لطمه بزرگی به کشور وارد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: دولت برای اینکه بتواند مشکلات را حل کند باید شوک سیاسی وارده به کشور که باعث شده مراودات تجاری ایران با جهان محدود شود را برطرف کند. تا زمانی که شوک‌های سیاسی وجود داشته باشند، شوک‌های اقتصادی نیز یکی پس از دیگری در اقتصاد ایران رخ نمایان می‌کنند.

وی گفت: نمی‌توان پیش‌بینی درستی در خصوص نرخ دلار ارائه داد، اما می‌توان با بررسی روند تغییرات دلار در سال‌های گذشته، دست به تحلیل زد.

به گفته حریری، روند تغییرات نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ثبات قیمتی آن در یک دوره سه ساله، با یک جهش بزرگ قیمتی پس از آن همراه بوده است.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: زمانی که اعلام کردند که رژیم ارزی کشور شناور مدیریت شده است، این را هم گفتند که هر ساله به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده می‌شود.

وی گفت: وضعیت تولید، صادرات، نرخ رشد باعث شده که تورم، مهمان همیشگی اقتصاد ایران باشد و قیمت تمام کالاها را افزایش دهد. بنابراین اگر متوسط قیمت دلار در سال ۹۸، حدود ۱۴ هزار تومان بوده، ضرب آن در تورم ۴۱ درصدی نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار در سال جاری ۲۰ هزار تومان است و نشان می‌دهد که دلار می‌تواند تا ۲۳ هزار تومان نیز پیش برود. حریری تصریح کرد: حداقل دستمزد کارگری در وضعیت فعلی به زیر ۱۰۰ دلار رسیده و نشان می‌دهد که فاجعه انسانی در کشور شکل گرفته است، با این حال روند تغییرات نرخ ارز در سایه رخدادهای اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که جهش نرخ ارز امری طبیعی است.

- راهی جز افزایش نرخ ارز برای دولت باقی نمانده است

محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح طلب در جهان صنعت نوشته است: ذخایر ارزی ایران در سایه تحریم‌ها و محدود شدن مراودات تجاری با جهان با کاهش شدیدی همراه شده و شرایط برای افزایش نرخ دلار در کشور را فراهم کرده است. اما از آنجا که دولت قادر نیست جلوی افزایش قیمت کالاهای داخلی، از قیمت مسکن و سهام شرکت‌ها گرفته تا قیمت کالاهای خوراکی را بگیرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ دلار ثابت بماند و تغییری در نرخ معاملاتی آن ایجاد نشود؟

دولت اگر به دنبال آن است که به قیمت‌گذاری دست بزند و مانع از افزایش قیمت‌ها شود، باید به سمت کاهش هزینه‌های مصرفی و اصلاحات ساختاری حرکت کند. به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه حامی مردم باشد و جلوی افزایش قیمت کالاهای داخلی همچون مسکن را بگیرد اما مسیر رشد قیمت‌ها را هموار کرده تا منافع گروهی خاص را تامین کند.

شرایط خاص کشور، نگرانی افراد نسبت به کاهش ارزش پول ملی را برانگیخته و آنها را نسبت به خرید دلار و سکه متقاعد کرده است. این موضوع در کنار کاهش ذخایر ارزی دولت، کمبود صادرات و نیاز به واردات موجب شده افزایش نرخ ارز به امری طبیعی و عادی در اقتصاد ایران تبدیل شود. پیش از این دولت تلاش می‌کرد با اعمال دستور، قیمت‌ها را کنترل کند. اما تجربه نشان می‌دهد هر جا که بخواهند به صورت مصنوعی جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند، مشکلات یکی پس از دیگری زاییده می‌شوند.

هنر سیاستگذار آن است که قیمت‌ها را آزاد بگذارد، چه آنکه هر جا دولت ورود کرده و بگیر و ببند راه انداخته، رانت و فساد بیشتر شده است. در شرایطی که پراید به ۹۰ میلیون تومان و قیمت ملک به متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده، چگونه می‌توان توقع داشت که قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد؟

این مسوولان هستند که باید مقابل مردم قرار بگیرند و از خدماتی که به مردم ارائه داده‌اند رونمایی کنند. آنها باید بگویند آیا برای مردم رفاه و آسایش به ارمغان آورده‌اند، ثبات قیمت‌ها را ایجاد کرده‌اند و آنها را در مسیر پیشرفت قرار داده‌اند یا خیر. اما مسوولان توجهی نسبت به اوضاع و احوال اقتصادی و معیشتی مردم از خود نشان نمی‌دهند و مشکلات را به دوش مردم و اقشار ضعیف جامعه می‌اندازند.

واقعیت این است که در سایه تحریم‌ها صادرات نفتی افت شدیدی داشته، هزینه‌های دولت همچنان بالاست و نقدینگی رشد سرسام‌آوری دارد. وقتی کمبود کالایی در کشور ایجاد می‌شود، هزینه خرید آن کالا نیز بیشتر می‌شود. وقتی قیمت یک ماسک با قیمت یک بشکه نفت برابری می‌کند مشخص می‌شود تا چه اندازه از توسعه جهانی عقب مانده‌ایم. اقتصاد ایران حدود چهار دهه است که به واردات وابسته است و نیازهای داخلی‌اش را از خارج تامین می‌کند. در چنین اقتصادی باید پرسید که کنترل قیمت‌ها چگونه انجام می‌شود. آیا از طریق افزایش تولید داخلی بوده یا از طریق واردات؟ بنابراین کنترل قیمت‌ها، شاخص‌های تورمی و رشدهای نجومی که دولتمردان از آن دم می‌زنند کجا رفته است؟

 واقعیت‌ها نشان می‌دهد که آنچه دولتمردان می‌گویند حقیقت نداشته و کالاها تنها از طریق واردات، تزریق پول و فعالیت‌های غیرمولد تامین شده است. بنابراین تمام گفته‌های مسوولان کذب بوده و از همین‌رو انتظار افزایش نرخ ارز کاملا طبیعی است.در جامعه ۸۰ میلیونی ایران نیاز به کالاهای بادوام داخلی و کالاهای مصرفی دائم در حال افزایش است. از آنجا که این کالاها در داخل تولید نمی‌شود و وابستگی کشور به خارج رو به افزایش است، نیاز به ارز رو به افزایش می‌گذارد. چه آنکه عرضه کالاها در کشور وجود ندارد و تقاضا اما روزبه‌روز در حال افزایش است.

مگر دولت چقدر می‌تواند مالیات، عوارض، پول آب و برق و گاز و مواردی از این قبیل را افزایش دهد تا دلارهای ازدست‌رفته نفتی‌اش را جبران کند؟ به نظر می‌رسد دولت تمام ظرفیت‌های ممکن را دنبال کرده و راهی جز افزایش نرخ ارز برایش باقی نمانده است. تا زمانی که دولت نتواند تعامل سازنده با جهان داشته باشد و صادرات کشور افزایش نیابد، افزایش نرخ ارز تداوم خواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- دور جدید بازنگری قیمت‌ خودرو در شهریور صورت می‌گیرد

دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: با اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودرو بر حسب نیاز به‌صورت فصلی بازنگری می‌شود و این در شرایطی است که به چهار دلیل، افزایش قیمتی جدید انتظار خودروهای داخلی را می‌کشد. بنابر اعلام رضا شیوا، شورای رقابت در دور جدید حضور خود در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را هر سه ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی مورد بازنگری قرار خواهد داد. این تصمیم شورای رقابت در حالی است که پیش تر قیمت خودروهای داخلی تنها سالی یک بار تغییر می‌کرد و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروسازان قرار داشت. حالا اما با توجه به رویکرد جدید شورای رقابت، بازنگری قیمت‌ها از سالانه به فصلی تغییر کرده، بنابراین خودروسازان این فرصت را خواهند داشت که تناسب بیشتری بین هزینه تولید و قیمت نهایی ایجاد کنند.

شارژ قیمت خودرو از چهار منبع

هرچند رئیس شورای رقابت در اظهارات اخیر خود، بازنگری در قیمت خودروهای داخلی را یک احتمال دانسته و با قطعیت در مورد آن صحبت نکرده است، با این حال مجموعه عواملی چهارگانه وجود دارد که با توجه به آنها، شورا چاره‌ای جز بالا بردن قیمت ندارد. با توجه به فصلی شدن بازنگری قیمت خودرو و ازآنجاکه دور نخست در خرداد ماه امسال انجام شده، شورای رقابت به احتمال فراوان در شهریور ماه قیمت‌ها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. این در حالی است که با در نظر گرفتن عوامل چهارگانه‌ای که در ادامه گزارش به آنها می‌پردازیم، قیمت خودروهای داخلی در شهریور ماه افزایشی دوباره را تجربه خواهند کرد. این روند افزایشی به احتمال فراوان در دو دور بعدی بازنگری قیمت یعنی آذر ماه و اسفندماه (با توجه به فصلی شدن تغییرات قیمتی)، نیز ادامه خواهد یافت، بنابراین نرخ کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا سه مرحله دیگر افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.

اینکه بازنگری قیمت خودروها از سالی یک بار به سالی چهار بار تغییر کرده، ریشه در اعتراض خودروسازان به فریز سالانه قیمت دارد. خودروسازان از اواسط دهه ۸۰ که نرخ‌گذاری دستوری برای محصولاتشان در نظر گرفته شد، همواره به دنبال آزادسازی قیمت هستند، اما جز یک مقطع کوتاه در اوایل دهه ۹۰، به این رویا دست نیافتند. با توجه به حساسیت بسیار زیاد دولت و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و گاهی حتی قوه‌قضائیه روی قیمت خودرو، معمولا روی خوش به آزادسازی و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نشان داده نمی‌شود و این موضوع همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده و هست.

این سال‌ها نیز قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا تنها سالی یک بار تغییرات چشمگیر را به خود دیده و خودروسازان معتقدند این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را متوجه آنها کرده است. به اعتقاد خودروسازان، منهای اشتباه بودن اصل سیاست سرکوب قیمت (قیمت‌گذاری دستوری)، اینکه در ذیل این سیاست قیمت‌ها سالی یک‌بار تغییر می‌کنند نیز زیان سنگینی روی دست آنها گذاشته است. به عبارت بهتر، خودروسازان معتقدند حالا که دولت و سایر نهادها بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشته و زیر بار آزادسازی و حاشیه بازار نمی‌روند، پس حداقل تعداد دفعات بازنگری قیمت در طول سال افزایش پیدا کند تا ضرر کمتری متوجه‌شان شود.

 این اتفاق حالا با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو رخ داده و هرچند با خواسته اصلی خودروسازان (آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) فاصله دارد، اما به هر حال فایل افزایش قیمت را در طول سال باز نگه خواهد داشت. در واقع خودروسازان حالا این امکان را دارند که هر سه ماه یک‌بار با ارائه اسناد و مدارک مربوط به رشد هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را به‌صورت تدریجی (چهار بار در سال) بالا ببرند.

  صعود با نردبان ارز

اما عوامل چهارگانه‌ای که شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور ماه امسال خواهد کرد، چه مواردی را تشکیل می‌دهند؟ در حالت کلی «صعود نرخ ارز»، «تورم»، «تعدیل قیمت قطعات» و «تحریم» اصلی‌ترین مولفه‌هایی هستند که به احتمال فراوان شورای رقابت را مجاب به افزایش قیمت خودروهای داخلی در شهریور امسال خواهد کرد.

در این بین، تاثیر صعود نرخ ارز بر قیمت خودروها با توجه به وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، غیر قابل انکار بوده و شورای رقابت به احتمال فراوان تمام یا بخشی از این فاکتور را در دور بعدی بازنگری قیمت خودروهای داخلی اعمال خواهد کرد. طی فصل نخست امسال، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت و به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید، بنابراین بخشی از تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو متاثر از این اتفاق، با رشد هزینه مواجه شده و خواهد شد.

هرچند شورای رقابت احتمالا بخشی از افزایش نرخ ارز را در دور نخست بازنگری قیمت طی خرداد امسال اعمال کرده، اما چون بازار ارز همچنان در حال صعود است و سرکشی‌هایش ممکن است کماکان ادامه یابد، دور دوم بازنگری قیمت نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. خودروسازان و البته قطعه سازان با وجود داخلی‌سازی‌های صورت گرفته در این سال‌ها، همچنان به مواد اولیه و قطعات خارجی وابسته‌اند، بنابراین هرچه نرخ ارز صعود کند، هزینه تامین خارجی آنها نیز بالا خواهد رفت و این موضوع، به افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌انجامد. هرچند بعید است شورای رقابت اثر صعود نرخ ارز بر هزینه تولید خودروها را تمام و کمال در نظر بگیرد، اما لحاظ کردن بخشی از آن، بسیار محتمل است. با این حساب، قیمت خودروهای داخلی در دور دوم بازنگری شورای رقابت (شهریور ماه) از محل صعود نرخ ارز افزایش خواهد یافت که باید منتظر ماند و دید این اثرگذاری به چه میزان است.

  تورم مواد اولیه

دیگر عامل اثرگذار بر رشد هزینه تولید خودروسازان، تورم به ویژه در بخش مواد اولیه است که می‌تواند قیمت خودروها را شارژ کند. این فاکتور به‌عنوان عاملی اساسی و دارای تغییرات زیاد، همواره درمحاسبات خودروسازان حضور داشته و به اعتقاد آنها، شورای رقابت چندان وقعی به این موضوع نگذاشته است. به گفته خودروسازان، قیمت مواد اولیه در طول سال همواره روندی افزایشی دارد، بنابراین در گذشته که شورای رقابت تنها سالی یک‌بار نسبت به بازنگری قیمت خودروها اقدام می‌کرد، تاثیر تمام و کمال این فاکتور بر هزینه تولید، محاسبه نمی‌شد.

حالا اما با توجه به فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمت‌ها، اثر تورم مواد اولیه بیش از گذشته در قیمت نهایی خودروها اعمال می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور (به ویژه صعود نرخ ارز)، قیمت مواد اولیه موردنیاز صنایع خودرو و قطعه، روندی صعودی تا فرارسیدن بازه زمانی تغییر قیمت خودروها (شهریور)، خواهند داشت. بنابراین شورای رقابت احتمالا مجبور خواهد شد این فاکتور را نیز در کنار موضوع صعود نرخ ارز در راستای تغییر قیمت خودروهای داخلی لحاظ کند. البته با توجه به تجربیات قبلی، شورای رقابت احتمالا در بحث تورم مواد اولیه نیز اثر تمام و کمال آن را در نظر نخواهد گرفت؛ چه آنکه قیمت‌ها رشد چشمگیری را تجربه خواهند کرد.

  قطعه‌سازان هم هستند

با وجود آنکه شورای رقابت خرداد امسال مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت خودروهای داخلی را (به‌صورت متوسط) صادر کرد، گویا قطعه‌سازان سهمی از این ماجرا نداشته و از همین رو این روزها از لزوم تعدیل قیمت قطعات می‌گویند.

 به‌عنوان مثال دیروز دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی عنوان کرده است که باید رشدی ۵۰ درصدی در قیمت قطعات اعمال شود. آرش محبی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر دلار گران شده، تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ دستمزد و هزینه‌های تولید نیز بسیار بالا رفته است.» وی این را هم گفته که مبنای قیمت فعلی قطعات خریداری‌شده توسط خودروسازان از قطعه‌سازها، دلار ۱۱هزار تومانی است، بنابراین ضمن تعدیل قیمت، باید شناور بودن نرخ قطعات هم اجرایی شود.

اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی را دیگر فعالان صنعت قطعه نیز کم و بیش تایید کرده و معتقدند خودروسازان باید نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند. با توجه به اینکه قطعه‌سازان می‌گویند قیمت قطعاتشان تعدیل نشده است، بنابراین به احتمال فراوان در شهریور امسال این فاکتور نیز در محاسبات شورای رقابت برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی اعمال خواهد شد. اگر همان‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان گفته، قرار بر رشد ۵۰ درصدی قیمت قطعات باشد، این موضوع تاثیر چشمگیری بر هزینه تولید خودروها خواهد داشت. البته شورای رقابت این فاکتور را نیز تمام و کمال در فرمول قیمت‌گذاری خود لحاظ نخواهد کرد؛ اما تاثیر آن بر رشد قیمت‌ها در شهریور، حتمی به نظر می‌رسد. طبعا وقتی خودروسازان نسبت به تعدیل قیمت قطعات اقدام کنند، هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت و شورای رقابت نیز مجاب می‌شود بخشی از آن را در دستورالعمل قیمتی خود بگنجاند.

  تشدید تحریم‌ها

این روزها نمی‌شود از خودروسازی گفت و از تحریم صحبتی به میان نیاورد. تحریم خودروسازی ایران از اواسط مرداد ۹۷، جدا از مشکلات فراوانی که برای تامین قطعات و تولید ایجاد کرده، هزینه خودروسازان و البته قطعه‌سازها را هم بالا برده است. خودروسازان و قطعه‌سازان بارها تاکید کرده‌اند که برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به صرف هزینه‌های اضافی غیر متعارف هستند و گویا شورای رقابت نیز چندان وقعی به این ماجرا نمی‌گذارد.

 این در حالی است که گفته می‌شود بسته تحریمی جدید علیه ایران و از سوی آمریکا تدوین شده که ارتباط با جهان و نقل و انتقال پول و تامین مواد و قطعات و کالا را سخت‌تر و پر هزینه تر از قبل خواهد کرد. بنابراین احتمالا خودروسازی نیز متاثر از این بسته تحریمی جدید، با افزایش هزینه‌ها (بابت دور زدن تحریم) مواجه می‌شود و شاید شورای رقابت این بار چاره‌ای جز اعمال آن در دستورالعمل قیمتی شهریور امسال نداشته باشد. با این حساب، قیمت خودرو از این ناحیه نیز به احتمال زیاد شارژ خواهد شد تا تابستانی داغ برای قیمت خودروهای داخلی رقم بخورد.

- مسکن در خرداد ۲ میلیون تومان گران شد

دنیای اقتصاد درباره قیمت مسکن نوشته است: نتایج دسترسی به داده‌های مقدماتی از وضعیت میانگین قیمت مسکن در خرداد از رسیدن سطح قیمت به حول و حوش ۱۹ میلیون تومان حکایت دارد. این رقم در ماه قبل حدود ۱۷ میلیون تومان برآورد شده است. علاوه بر انتشار داده ماهانه بازار مسکن روند تغییرات روزانه در بازار ارز و سهام نیز هم‌جهت بود. با این تفاوت که قیمت دلار در ابتدای روز افزایشی و در پایان با اندکی اصلاح از مرز ۲۰‌هزار تومان عقب نشست. اما بورس در یک روز مثبت توانست ۱۳/ ۳درصد دیگر رشد کند.

سیمای نوسان در سه بازار

داده‌های اولیه سامانه رهگیری معاملات مسکن از افزایش محسوس سطح قیمت‌ها و حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال خبر می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برپایه این اطلاعات اولیه که از مشخصات ثبت شده مبایعه‌نامه‌های مربوط به معاملات انجام شده در بازار خرید آپارتمان در خردادماه به دست‌ آمده است نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که این میزان رشد ماهانه در حجم معاملات مسکن رشدی محسوس و قابل‌توجه به شمار می‌رود. براساس اطلاعات خام سامانه رهگیری در خردادماه حول و حوش ۱۰ هزار معامله خرید مسکن در تهران انجام شده است.

این در حالی است که تورم ماهانه مسکن در خردادماه نیز-تغییرات قیمت آپارتمان‌های مسکونی در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه- حول و حوش تورم ماهانه اردیبهشت ماه-تغییرات قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در مقایسه با فروردین ماه ۹۹-رقم خورده است.

داده‌های اولیه سامانه رهگیری مسکن حاکی است تورم ماهانه خردادماه حتی اندکی بالاتر از تورم ماهانه مسکن اردیبهشت‌ماه رقم خورده است. هر چند این اطلاعات داده‌های اولیه محسوب می‌شود و دو مرجع آماری رسمی بازار مسکن یعنی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به‌زودی (طی امروز یا روزهای آینده)، آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه را اعلام خواهند کرد.

این اطلاعات اولیه، که در واقع داده‌های خام مربوط به تحولات قیمت و حجم معاملات خرید مسکن در خردادماه محسوب می‌شود برگرفته از داده‌های مربوط به ثبت جزئیات مبایعه‌نامه‌های مربوط به فروش واحدهای مسکونی شامل منطقه ملک فروخته شده، متراژ، قیمت هر مترمربع و قیمت کل آن است. با برآوردهای صورت گرفته درخصوص تورم ماهانه مسکن در خردادماه، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آخرین ماه از فصل بهار در مقایسه با ماه قبل از آن تقریبا به میزان رشد میانگین قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین ۹۹ افزایش یافته است. حجم معاملات خرید آپارتمان نیز در این ماه حول و حوش ابعاد و مقیاس بازار معاملات مسکن (حجم معاملات خرید مسکن) در خرداد سال گذشته بوده است. تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران براساس داده‌های اولیه سامانه رهگیری معاملات مسکن در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته حدود نیم تا یک درصد افزایش یافته است.

میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی براساس داده‌های خام ثبت شده از جزئیات معاملات خرید و فروش مسکن در خردادماه امسال به حول و حوش ۱۹ میلیون تومان رسیده است. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه امسال با ۴/ ۹ درصد رشد از حول و حوش ۱۵ میلیون و۸۰۰ هزار تومان به ۱۷ میلیون تومان افزایش یافته بود.

داده‌های اولیه نشان می‌دهد میانگین ۱۷ میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه با تورم ماهانه‌ای مشابه آنچه در اردیبهشت ماه تجربه شد هم‌اکنون به حدود ۱۹ میلیون رسیده است. حجم معاملات خرید مسکن در اردیبهشت ماه در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته ۹ درصد کم شد اما داده‌های اولیه حاکی از رشد حدود یک درصدی تعداد معاملات خرید آپارتمان در خردادماه امسال در مقایسه با خرداد ۹۸ است.

مهم‌ترین پرسشی که هم‌اکنون در این زمینه مطرح است آنکه در شرایطی که بازار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال در شرایط رکود تورمی قرار داشت چه عاملی منجر به ادامه رشد قیمت‌ها و همچنین افزایش سطح معاملات خرید آپارتمان شد؟

انتظارات قبلی و برآوردهای اولیه از وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران در خرداد در ابتدای این ماه حاکی از انتظار برای توقف رشد قیمت مسکن در معاملات خردادماه بود. در واقع شرایط رکود تورمی در بازار مسکن اردیبهشت ماه این انتظار را برای بازار مسکن خردادماه ایجاد کرده بود که روند رشد قیمت در این ماه متوقف شود. نه‌تنها براساس داده‌های اولیه روند رشد قیمت مسکن متوقف نشد بلکه حجم معاملات خرید مسکن نیز به رغم تورم ماهانه قابل توجه در بازار مسکن پایتخت به‌رغم نبود قدرت خرید در بازار و رشد محسوس قیمت‌ها، فاصله بیشتری از کف رکود گرفت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل این موضوع به تب قیمت‌ها و التهاب بازار به جهت افزایش خریدهای سرمایه‌ای از بازار مسکن در نتیجه تبدیل دارایی‌ها از سایر بازارها به خصوص بازار سهام و هدایت این دارایی‌ها به بازار مسکن برمی‌گردد.

ریشه اصلی این موضوع نیز به رشد نقدینگی و انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد مربوط می‌شود. رشد قابل توجه شاخص کل بورس و کسب سود قابل توجه برای سرمایه‌گذاران این بازار که برخی از آنها پیش از این به دلیل عدم کفایت نقدینگی مورد نیاز برای خرید مسکن اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده بودند و هم‌اکنون به دلیل کسب سود قابل توجه به‌صورت مجدد متقاضی بازار مسکن شده‌اند از یکسو و همچنین ورود تازه‌واردها از بازار سهام به بازار مسکن از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت و افزایش حجم معاملات آپارتمان در خردادماه است.

از سوی دیگر انتظارات منفی ناشی از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد کشور و نگرانی از افزایش سطح قیمت‌ها موجب شد در خرداد بار دیگر بازار مسکن به‌عنوان مقصد امن سرمایه‌ها مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. به خصوص اینکه زمزمه‌های ریزش شاخص کل سهام و احتمال زیان‌دیدگی سرمایه‌گذاران این بازار در خردادماه وجود داشت. از سوی دیگر انصراف از فروش واحدهای مسکونی به دلیل انتظارات تورمی فروشنده‌ها در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه تشدید شد.

از سوی دیگر تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن هم در مناطق مصرفی و متوسط شهر تهران همچون مناطق ۴ و ۵ و هم مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران همچون مناطق ۹ تا ۱۱، نشان می‌دهد دو گروه در خردادماه نقش پررنگ‌تری در افزایش تقاضای خرید مسکن و به تبع آن افزایش سطح قیمت‌ها ایفا کردند.

این دو گروه موثر در تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه را می‌توان به‌عنوان «گروه هراسان» از یکسو و «گروه تبدیلی» از سوی دیگر نام‌گذاری و معرفی کرد.

گروه هراسان به آن دسته از متقاضیان بازار مسکن گفته می‌شود که به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها به میزانی بیش از حد فعلی، وارد بازار شده و اقدام به خرید آپارتمان کردند. برخی از خریداران مسکن که در این گروه قرار می‌گیرند اقلیت تقاضای مصرفی برخوردار از سطح نسبی قدرت خرید برای ورود به بازار مسکن هستند که در خردادماه از ترس التهاب بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو وارد بازار شده واقدام به خرید کردند. برخی از سرمایه‌گذاران نیز که در این گروه قرار می‌گیرند به دلیل انتظارات منفی و نگرانی از رشد مجدد قیمت‌ها، اقدام به خرید آپارتمان کردند.

هر چند وزن خریدهای گروه اقلیت تقاضای مصرفی بازار مسکن که دارای قدرت خرید مسکن هستند نسبت به سایر خریداران آپارتمان (تقاضای غیرمصرفی) در خردادماه کمتر است. از سوی دیگر گروه تبدیلی‌ها در افزایش قیمت و حجم معاملات مسکن خردادماه اثرگذار بودند.

این گروه افرادی هستند که به‌عنوان تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار مسکن شده و اقدام به تبدیل دارایی‌های غیرملکی خود به آپارتمان کردند.

براساس تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» و اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن در برخی مناطق و محلات شهر تهران تعداد قابل توجهی از خریدهای ملکی در خردادماه حاصل تبدیل دارایی‌های بورسی به آپارتمان بوده است. هر چند واسطه‌های معاملات مسکن یک نگاه خوش‌بینانه به نفع مستاجران در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته آنها این خریدهای سرمایه‌ای از بازار مسکن به نفع بازار اجاره و مستاجران خواهد بود. چون عمده واحدهای خریداری شده از متقاضیان تبدیلی به بازار اجاره عرضه خواهد شد و می‌تواند در فصل تابستان منجر به افزایش فایل‌های در دسترس مستاجران برای اجاره شود.

* شرق

- انگشت اتهام به سمت لیست محرمانه ارزی

شرق درباره گرانی ارز گزارش داده است: کمیسیون تخصصی اقتصاد نخستین روز کاری خود را با مسئله مهم این روزها، یعنی نرخ ارز شروع کرد. سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در پیامی نوشت: بلافاصله پس از انتخاب هیئت‌رئیسه، موضوع نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی در نخستین روز تابستان، بحث داغ این روزهای اقتصاد «بازار ارز» بود. او تأکید کرد: چرایی نوسانات ارزی با حضور دستگاه‌های مرتبط طی امروز و فردا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود.

بازار ارز روز گذشته شاهد رکورد بی‌سابقه قیمت‌ها بود. دلار صبح دیروز قیمت خود را از ۱۹هزار تومان آغاز کرد و در ساعات پایانی روز ۲۰ هزار تومان معامله شد. حالا این نرخ همه را نگران کرده؛ از مسئولان گرفته تا مردم کوچه و بازار که با هر هزار تومان افزایش قیمت ارز، قدرت خرید آنها بیشتر از قبل افت می‌کند و گذران معیشت برایشان دشوارتر می‌شود.

کارشناسان و فعالان بازار معتقدند شتاب‌گیری رشد نرخ دلار ادامه همان روندی است که از قبل طی می‌کرده و از طرفی بازار صعودی سرمایه نیز در افزایش قیمت بازار سکه و ارز بی‌تأثیر نبوده است. اما سیاست‌گذار پولی مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز را عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات می‌داند. حالا بانک مرکزی می‌گوید دیگر دوره دست‌ودل‌بازی‌مان گذشته و به صادرکنندگان اولتیماتوم داده که هرچه زودتر ارزهای خود را بازگردانند. حتی این تأکید از سوی شخص رئیس‌جمهوری هم مطرح شده و اکنون صادرکنندگان با خطر تعلیق کارت بازرگانی در صورت عدم بازگشت ارز مواجه هستند و رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است در صورت ادامه این روند، فهرست اسامی صادرکنندگان غیرمتعهد منتشر خواهد شد.

اما آیا این اتمام‌حجت‌ها می‌تواند صادرکنندگان را وارد مسیر بازگشت ارز کند؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد بازرگانان راه و روش دورزدن تعهدات را در این وانفسا پیدا کرده‌اند و با جلوانداختن حق‌العمل‌کارها، اصلا ردی از خود به جای نمی‌گذارند که حالا در صورت عدم رفع تعهد کارت بازرگانی‌شان تعلیق شود. طبق پیگیری‌های «شرق» از ۲۷.۵میلیارددلاری که ۸۶ درصد از صادرکنندگان متعهد بودند به کشور بازگردانند، فقط ۵.۵ میلیارددلار رفع تعهد شده و ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، می‌گوید نام این روند را دیگر نمی‌توانیم صادرات بگذاریم، بلکه اکنون ما با پدیده فروش سرمایه روبه‌روییم؛ سرمایه‌ای که جزء منابع این کشور است، با رانت منابع طبیعی و سوبسیدی به ‌دست می‌آید، فروخته و از کشور خارج می‌شود، بدون هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کم‌جان امروز ما.

یک منبع آگاه می‌گوید: بانک مرکزی می‌گوید بازار نیمایی درحال‌حاضر خلوت است و ما در این بازار مشکل عرضه و تأمین ارز نداریم؛ درحالی‌که روند به این شکل است که واردکنندگان را برای تأمین ارز پشت در نگه داشته‌اند و فقط برخی از آنها امکان و امتیاز ورود به اتاق برای دریافت ارز را دارند. سایر واردکنندگان مجبور هستند برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. التهاب پشت در اتاق بازار نیمایی امروز به بازار ارز منتقل شده و قیمت‌ها را هر روز دچار نوسان می‌کند. نکته مهم دیگری که این منبع مطلع اشاره کرد، این بود که امروز مشکل اصلی دولت تأمین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است و ارز صادرکنندگان هم همه مشکلات را حل نخواهد کرد.

‌تهدید به افشای نام متخلفان ارزی

به گزارش «شرق»، روند دنباله‌دار رشد شتابان نرخ ارز به وضعیت قرمز رسیده و رئیس‌جمهوری نیز به آن واکنش نشان داده است. ماجرا هم از نیمه خرداد سرعت گرفت. نرخ ارز از ابتدای خرداد در کانال ۱۸ هزار تومان می‌چرخید و در روزهای پایانی این ماه به کانال ۱۹ هزار تومان و با آغاز تیر رسما وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد. اگر تا قبل وضع تحریم‌ها و اقدامات مربوط به این تحریم‌ها یا شیوع کرونا نوسانات ارزی را شدت می‌بخشید، اکنون اتفاق نه در سطح بین‌المللی بلکه در داخل کشور افتاده است.

هرچند نمی‌توان افزایش نرخ ارز را منوط به یک عامل دانست و عوامل ساختاری و سیگنال‌هایی مانند وضع تحریم و افت قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا بر صعود نرخ‌ها اثرگذار بوده، اما اکنون مسئولان مهم‌ترین عامل شتاب‌بخشی به رشد نرخ ارز را در ارزهای بدون بازگشت می‌دانند. کالاهایی که صادرکنندگان از مرز خارج کرده‌اند، فروخته‌اند، اما ارزهای حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند. از سویی واردکنندگانی هم ارزهای دولتی را دریافت کرده و هنوز کالایی وارد نکرده‌اند. این دو مجرا در کنار کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد امروز ایران را با بحران تأمین ارز مواجه کرده و همین کمبود ارز در بازار منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

همین فرار بخشی از صادرکنندگان و واردکنندگان از ایفای تعهداتش منجر به صدور دستور جدی از سوی حسن روحانی به بانک مرکزی شده است. رئیس‌جمهوری بانک مرکزی را موظف کرده به‌طور شفاف فهرست تمام کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند، به علاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را منتشر کرده و بانک مرکزی هم اعلام کرده در صورت عدم برگشت ارز از سوی صادرکنندگان، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد. نمایندگان مجلس هم با نگرانی درباره این وضعیت دست به کار شده‌اند و دیروز مسئولان ارزی را به مجلس فراخواندند.

محسن زنگنه، یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد کرده دولت نظام چندنرخی ارز را پایان دهد و ارز را تک‌نرخی کند. در ادامه وزارت صمت نیز در اقدامی تکمیلی برای تغییر وضعیت جهش نرخ ارز، اعلام کرد تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیر ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند؛ در غیر این صورت کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد. اما آیا این صادرکنندگان متخلف با کارت بازرگانی خود عمل صادرات را انجام می‌دهند که حالا نگران تعلیق کارتشان باشند؟ «شرق» پیش‌تر در گزارشی از شناسایی ۲۵۰ حق‌العمل‌کار خبر داده بود که از سوی بانک مرکزی انجام شده است. صادرکنندگان برای اینکه نامی از خودشان در امور صادرات و بازگشت ارز بر جای نماند، حق‌العمل‌کارها را جلو می‌اندازند و فرایند صادرات را آنها برایشان انجام می‌دهند. حالا اگر کارت بازرگانی حق‌العمل‌کار تعلیق هم بشود، امکان دریافت کارت بازرگانی به نام خویشاوندان خود را دارد و سریع جایگزین می‌کند. پس این تهدید وزارت صمت به نظر نمی‌تواند کارسازی لازم را داشته باشد. این اولین باری نیست که نرخ ارز جهش می‌کند و دولت برای کشیدن ترمز جهش آن، مجبور به مداخله است، اما موضوع متفاوت این دوره، این است که با کاهش درآمدهای نفتی، هم از محل فروش و هم از محل کاهش قیمت جهانی نفت، بانک مرکزی توان و امکان مداخله ارزی با ابزار تزریق ارز به بازار را ندارد و از طرفی ارز حاصل از صادرات هم به کشور بازنمی‌گردد که بتواند این افزایش قیمت‌ها را مهار کند.

وضعیت قرمز بازارهای موازی بورس

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، با اشاره به کارنامه ارزی اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: بحث بازگرداندن ارز صادرکنندگان از آغاز کار عبدالناصر همتی مطرح بود، اما اینکه تا چه حد این اقدامات رفع ایجاب شده است، موضوع دیگری است. گرچه بانک مرکزی در دستور کار قرار داده و با صادرکنندگان متخلف برخورد کرده، اما این اقدامات منجر به ایفای تعهدات صادرکنندگان نشده است. ما قبلا اگر با خروج سرمایه مواجه بودیم، الان به شکل وسیع و گسترده سرمایه‌فروشی انجام می‌شود. همواره این عدم رفع تعهد روی قیمت ارز تأثیر داشته است. از سه ماه گذشته که آثار فشار نفت بیشتر شده، عدم رفع تعهد از ارز حاصل از صادرات مسئله‌ساز شده است.

 او ادامه می‌دهد: ما نمی‌توانیم یک بازار مانند بازار بورس را جهشی و صعودی کرده و شعله‌ور کنیم و انتظار داشته باشیم اشباع در این بازار به بازارهای دیگر سرایت نکند. بخشی از افزایش قیمت ارز معطوف به رشد بازار بورس است و به‌عنوان یک بازار موازی، با وقفه آثاری تورمی را دارد بروز می‌دهد. در کنار این موضوع را هم در نظر بگیرید که ما فروش فوق‌العاده خودرو داشتیم؛ کسانی که نتوانستند از این فروش بهره‌مند شوند، نقدینگی خود را به بازار دیگر روانه می‌کنند. سیدعلی تأکید می‌کند: منابع بانک مرکزی در این شرایط برای کنترل نرخ ارز ضعیف است و اگر این ارزها بازنگردد، باید منتظر شتاب و جهش ادامه‌دار نرخ ارز باشیم.

بحران تأمین ارز ۴۲۰۰تومانی

گرچه دولت و بانک مرکزی دلیل عمده افزایش نرخ ارز را عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات می‌دانند، اما سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، معتقد است این فقط یک دلیل از ده‌ها دلیل افزایش نرخ ارز است. او جهش بازار بورس را یکی از مهم‌ترین عوامل می‌داند. یک منبع آگاه هم در گفت‌وگو با «شرق» از عوامل دیگری صحبت می‌کند که ما روایتی از آنها در سخنان سایست‌گذار پولی نمی‌بینیم. این منبع آگاه توضیح می‌دهد: بانک مرکزی می‌گوید بازار نیمایی درحال‌حاضر خلوت است و ما در این بازار مشکل عرضه و تأمین ارز نداریم؛ درحالی‌که روند به این شکل است که واردکنندگان را برای تأمین ارز پشت در نگه داشته‌اند و فقط برخی از آنها امکان و امتیاز ورود به اتاق را برای دریافت ارز دارند و سایر واردکنندگان مجبور هستند برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کنند. التهاب پشت در اتاق بازار نیمایی است. از طرف دیگر مشکل عمده دولت در تأمین ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی است و واردکننده کالای اساسی با کمبود عرضه ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی هم روبه‌رو است. اینها بازار را ملتهب کرده، نه فقط عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات.

* فرهیختگان

- ۸۰ سال پس‌انداز برای خر ید خانه در تهران

فرهیختگان معاملات مسکن را بررسی‌ کرده است: هرچند دو نهاد مسئول انتشار آمارهای مسکن در کشور یعنی بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی هنوز آمارهای مربوط به معاملات و قیمت مسکن را در خردادماه منتشر نکرده‌اند، اما بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (که مبنای تهیه گزارش‌های تحولات بازار مسکن است) نشان می‌دهد هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران طی خردادماه با رشد ۸ درصدی (معادل یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان) نسبت به ماه قبل به ۱۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسیده و رشد ۳۸ درصدی را نسبت به خرداد سال گذشته نشان می‌دهد.

 به عبارتی دیگر، حالا برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یک‌میلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که معادل ۳۰ سال پس‌انداز کل درآمد یک خانوار کارگری و کارمندی است. البته با توجه به اینکه حدود ۳۵ درصد از هزینه سبد معیشت خانوارها در استان‌های مختلف کشور صرف تامین مسکن می‌شود، با درآمد ماهانه ۲.۸ میلیون تومانی اغلب کارگران و برخی کارمندان، ۸۵ سال زمان نیاز است که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود بتواند یک خانه در مناطق جنوبی شهر تهران خریداری کند. نکته قابل‌تامل اینکه طبق آنچه در ادامه بحث می‌شود، اراده لازم برای استفاده از ابزارهای ساماندهی بازار مسکن در دولت که سیاستگذار این بازار است، دیده نمی‌شود.

  رشد ۸۱ درصدی معاملات نسبت به خرداد ۹۸

پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی ایران و وزارت راه‌وشهرسازی با تحلیل و پردازش داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت-اتاق اصناف ایران)، میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران را نزدیک به  ۱۷ میلیون تومان اعلام کردند که نسبت به قیمت ۱۵.۳ میلیون تومانی فروردین، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌داد. همچنین براساس گزارشی که دو نهاد دولتی منتشر کردند، طی اردیبهشت سال جاری بیش از ۱۱ هزار فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شده بود که نسبت به فروردین، رشد ۸۱ درصدی و نسبت به اردیبهشت سال ۱۳۹۸ کاهش ۷ درصدی را نشان می‌داد.

 با پایان خردادماه گرچه هیچ‌کدام از دو نهاد وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی جزئیات قیمت و تعداد معاملات مسکن شهر تهران را هنوز منتشر نکرده‌اند، اما بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد (پس از حذف برخی داده‌های آماری ناهمگون و نامتعارف یا اصطلاحا داده‌های پِرت)، طی خردادماه سال جاری ۱۰ هزار و ۸۳۵ فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به اردیبهشت سال جاری کاهش ۴ درصدی و نسبت به خردادماه سال ۱۳۹۸ رشد بیش ۸۱ درصدی را نشان می‌دهد.

 ناقابل متری ۱۸ میلیون تومان

درکنار تعداد معاملات، شاخص بسیار مهم دیگر بازار مسکن، قیمت واحدهای مسکونی معامله شده است. در این خصوص بررسی‌های «فرهیختگان» از داده‌های آماری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد طی خرداد سال جاری متوسط قیمت هر متر از واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران حدود ۱۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده که این میزان نسبت به قیمت ۱۷ میلیون تومانی معامله‌شده در اردیبهشت سال جاری رشد ۸ درصدی و نسبت به قیمت ۱۲.۶ میلیون تومانی معامله‌شده در خردادماه سال ۱۳۹۸ رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

درخصوص مناطق نیز طبق داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، قیمت واحدهای مسکونی منطقه یک با متری ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رتبه اول بالاترین واحدهای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در خرداد بوده است. در رتبه دوم، منطقه ۳ قرار دارد که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در این منطقه طی خرداد ۳۲.۹ میلیون تومان بوده است. در منطقه ۲ نیز هر مترمربع واحد مسکونی طی خرداد سال جاری ۲۹ میلیون تومان معامله شده است که این میزان، منطقه دو را در رتبه سوم گران‌ترین املاک معامله‌شده در تهران قرار می‌دهد. همچنین به‌جز ۵ منطقه ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ در سایر مناطق ۲۲گانه شهر تهران میانگین قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده طی خردادماه بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. بین مناطق ۲۲گانه، بالاترین رشد قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده طی خردادماه نسبت به اردیبهشت سال جاری مربوط به منطقه ۱۰ با ۱۴ درصد رشد، منطقه ۱۲ با ۱۲ درصد و منطقه ۱۱ با ۱۱.۴ درصد بوده است.

 میلیاردرها در جنوب تهران چه می‌کنند؟

طبق آنچه پیش تر درخصوص قیمت مسکن گفته شد، همه قیمت‌های ذکرشده مربوط به میانگین و متوسط قیمت مناطق بود. اما بررسی داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نکته قابل‌تامل دیگری را نشان می‌دهد که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. موضوع از این قرار است که برخلاف قیمت‌های میانگین هر منطقه که تا حدودی برای اغلب ما شناخته‌شده و قابل تصور هستند، اما بررسی بالاترین قیمت‌های معامله‌شده در هر منطقه نشان می‌دهد قیمت هرمترمربع از این املاک در اغلب مناطق تا سه‌برابر قیمت میانیگن یا متوسط منطقه است.

برای نمونه در منطقه ۱ درحالی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده طی خرداد ۳۶ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان بوده که بالاترین ملک معامله‌شده در این منطقه (پس از حذف داده‌های پِرت) بین ۱۰۰ تا  ۱۱۰ میلیون تومان معامله شده است. در منطقه ۲ درحالی میانگین منطقه متری ۲۹ میلیون تومان بوده که در همین منطقه برخی املاک بین ۸۸ تا ۹۴ میلیون تومان معامله شده‌اند. در منطقه ۳ نیز درحالی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۳۲.۹ میلیون است که برخی واحدهای مسکونی بین ۸۷ تا ۹۰ میلیون تومان معامله شده‌اند.

 این وضعیت در همه مناطق ۲۲گانه شهر تهران به چشم می‌خورد. برای نمونه در نیمه جنوبی شهر تهران یعنی مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و منطقه ۲۰ درحالی متوسط قیمت هرمتربع واحد مسکونی معامله‌شده در خردادماه سال جاری به ترتیب ۹.۹ میلیون تومان، ۹.۵ میلیون تومان، ۹.۶ میلیون تومان، ۹.۸ میلیون تومان و ۹ میلیون تومان بوده که بالاترین قیمت در این مناطق بین ۱۴ تا ۲۵ میلیون تومان برای هر مترمربع بوده است. ازجمله نشانه‌های جالب‌توجه وضعیت مذکور، این بوده از کل معاملات مسکن خردادماه سال جاری در ۵ منطقه یادشده، ۱۲۲ ملک بین یک تا سه‌میلیارد تومان (قیمت کل ملک) معامله شده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که به‌راستی کدام کارگر و کارمند ساکن در مناطق نیمه جنوبی شهر تهران توان خرید خانه‌هایی با قیمت بین یک تا سه‌میلیارد تومان را دارد. برای تصور درشتی این ارقام کافی است بدانیم یک کارگر با حقوق ماهانه ۲.۸ میلیون تومانی (در برآورد خوش‌بینانه) سال جاری، بدون حتی یک‌ریال هزینه از این حقوق، بعد از ۳۵۷ سال قادر خواهد بود ملک یک‌میلیارد تومانی را بخرد.

همچنین بالاترین قیمت‌ها از این منظر که فرمول قیمت‌گذاری در مناطق مختلف شهر را تغییر می‌دهند، بسیار مهم هستند؛ چراکه این قیمت‌ها به‌نوعی نقش خط‌شکن قیمت‌ها را در منطقه بازی کرده و با قیمت‌سازی جدید و تعریف طیف جدید قیمت‌ها، موجب می‌شوند روند میانگین قیمت در منطقه افزایش یابد. در این زمینه برخی مشاوران املاک معتقدند این قیمت‌ها، قیمت‌های طلایی هستند که نبض کل سیستم قیمت‌گذاری مناطق را در دست دارند.

  ناکجاآباد طرح‌های دولت برای ساماندهی مسکن

در کنار بررسی قیمت‌های خردادماه، بررسی روند تحولات قیمت مسکن شهر تهران در سه‌ماه اخیر نشان می‌دهد قیمت مسکن از متری ۵/۱۵ میلیون تومان در فروردین با افزایش ۲۰ درصدی به ۱۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در خردادماه رسیده است. برای تصور درشتی رقم ۱۸ میلیونی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کافی است بدانیم درحال حاضر برای خرید یک ملک ۶۰ متری بیش از یک‌میلیارد و ۹۹ میلیون تومان بودجه نیاز است که اغلب خانوارها در شهر تهران قطعا از عهده تامین این مبلغ برنخواهند آمد.

 در این خصوص اگرچه تحلیل‌های متفاوتی ازسوی کارشناسان بازار مسکن ارائه می‌شود، اما همه این کارشناسان درکنار کاهش عرضه مسکن، بر این امر متفق‌القولند که سرعت بالای رشد نقدینگی سرگردان (رشد ۳۱ درصدی طی یک‌سال اخیر) منجر به افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار شده و این موضوع تعادل در قیمت‌های بازار مسکن را به‌هم‌ریخته است.

در این خصوص، برای ساماندهی بازار مسکن توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه در بخش عرضه دولت باید زمینه افزایش تولید و عرضه مسکن را فراهم سازد تا تعادل عرضه و تقاضا که با کاهش ۴۰ درصدی ساخت‌وساز در سال‌های اخیر رخ‌داده، تا حدودی جبران شود. در این حوزه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی هم که اخیرا از اجرای آن صحبت می‌شود، تا حدودی می‌تواند درکنار افزایش ساخت‌وساز موثر عمل کند و نکته دوم اینکه، ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در حوزه تقاضا، مربوط به ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ است ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

این ابزار که در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، در ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، به‌طوری‌که درحال حاضر به‌رغم فقدان این ابزار کارآمد در نظام مالیاتی ایران، در ۱۸۷ کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به‌عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ازجمله بخش مسکن وضع می‌شود.

در این خصوص، نگاهی به برنامه‌هایی که اخیرا ازسوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن مطرح‌شده و البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده، نشان می‌دهد بخشی از برنامه دولت فعلا مربوط به شرایط کرونایی است. در این خصوص قرار است دولت تسهیلاتی را که مخصوص شرایط کرونایی به مستاجران تخصیص دهد.

 برنامه دوم دولت مربوط به تسهیلات بانکی است که قرار است به سازندگان برای اجرا و تکمیل سریع‌تر و سهل‌تر پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن تخصیص داده شود. برنامه سوم که هم‌راستای برنامه مسکن‌سازی دولت یعنی «اقدام ملی مسکن» است، دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری اراضی در حریم و محدوده شهرها است که درحال حاضر دراختیار نهادهای دولتی و عمومی بوده و باید طبق قانون زمین شهری به وزارت راه‌وشهرسازی برای ذخیره‌سازی و تولید زمین برای عرضه مسکن واگذار شود.

همچنین دولتی‌ها در رسانه‌ها از طرح‌های پلیسی نیز سخن می‌گویند که قرار است برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن به‌کار گرفته شود. با این حال به‌نظر می‌رسد با کارنامه‌ای که دولت طی سال‌های اخیر از خود در حوزه مسکن به یادگار گذاشته، بعید به‌نظر می‌رسد اقدامات دولت به‌ویژه با بی‌توجهی که نسبت به تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی دارد، به نتیجه اثرگذاری دست یابد.

* کیهان

- ارز چرا گران شد؟ چگونه ارزان می‌شود؟

کیهان درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ هر چند بازار ارز در ماه‌های اخیر دچار التهاب قیمت شده است، اما بررسی وضعیت اقتصادی پیش روی کشور نشان می‌دهد احتمال بازگشت ثبات نسبی به این بازار در میان‌مدت وجود دارد.

خبرهای بازار ارز که چند هفته‌ای جای خود را به اخبار سایر بازارهای موازی داده بود، چند روزی است با نزدیک شدن به نرخ ۲۰ هزار تومان، دوباره نقل محافل اقتصادی و غیراقتصادی شده است. نرخ دلار هم‌اکنون در بازار در نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان مبادله می‌شود و نرخ نیمایی هم به ۱۶ هزار تومان رسیده است.

نرخ ارز که بعد از تحولات مختلف در منطقه در نیمه اول سال ۹۸ نزولی شد و به کمتر از ۱۲ هزار تومان رسید، از آبان ماه آن سال تغییر مسیر داد و روندی صعودی به خود گرفت. سپس از حدود ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان در آبان ۹۸ به حدود ۱۳ هزار تومان در پایان دی ماه رسید اما روند رشد قیمت‌ها ادامه یافت و در پایان سال ۹۸ به ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود چهار هزار تومان به قیمت ارز افزوده شده است. این تغییر مسیر نرخ ارز ناشی از دلایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فضای اقتصادی پساکرونا

یکی از اتفاقاتی که تاثیر بسیار زیادی بر بازار ارز داشته، تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها بوده است. ویروس کرونا در اغلب کشورها سطح واردات و صادرات را کاهش داده و در واقع تا حدود زیادی میزان تقاضا و عرضه کاهش داشته است.

در کشور ما هم دولت از اواخر فروردین ماه به تدریج به سمت بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرد. این بازگشایی‌ها موجب افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش نیازها به ارز شد، در حالی که اقتصاد جهانی و طرف‌های تجاری و ارزی ایران هنوز به سمت بازگشایی‌های گسترده حرکت نکرده بودند. بنابراین حجم صادرات غیرنفتی ایران هنوز به وضعیت قبل از شیوع کرونا نرسیده است. این شرایط موجب پیشی گرفتن تقاضای ارز از عرضه ارز و رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار ارز شد.

تعهدات ارزی صادرکنندگان

از دیگر عوامل موثر بر قیمت ارز طی هفته‌های اخیر عدم ایفای تعهدات ارزی بعضی از صادرکنندگان بوده است. برخی صادرکنندگان با وجود گذشت دو سال از صادراتشان هنوز ارز حاصل از این صادرات را به کشور نیاورده‌اند. در همین زمینه اخیرا بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد متأسفانه تعدادی از صادرکنندگان علی‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی سال ۹۷ را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند. این بانک تا پایان تیرماه به این صادرکنندگان مهلت بازگشت ارزهایشان را داده است.

 همچنین برخی دیگر از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را پیش‌فروش کرده‌اند اما به دلیل درگیر شدن اقتصاد چین با کرونا امکان تبدیل و انتقال ارز آن فراهم نشده است و همین مسئله حجمی از تقاضای انباشته را در خرداد ماه مجددا روانه بازار کرده است. این اتفاق قطعا در افزایش تقاضای ارز موثر بوده است.

در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد که بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته است تعهدات ارزی خود را انجام دهند و وزارت صمت نیز اعلام کرده است که «کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از اول تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد».

کارشکنی‌های داخلی و خارجی

در این بین برخی کارشکنی‌ها در داخل و خارج از کشور در مسیر پیدا کرد منابع ارزی جدید برای کشور سنگ‌اندازی می‌کنند.

به عنوان مثال، یکی از مبادی موثر در تأمین ارز مورد نیاز کشور در سال‌های اخیر، از محل صادرات برق به عراق بوده است، اما برخی رسانه‌ها به روش‌های مختلف از جمله بهانه قرار دادن مصرف برق کشور در ایام اوج مصرف، اساس صادرات برق به عراق که اهمیت استراتژیک برای کشور دارد را زیر سؤال می‌برند.

چند روزی است در پی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، موافقان قرارداد کرسنت و حامیان وزارت نفت زنگنه، به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با زیر سؤال بردن قرارداد صادرات برق به عراق، خسارت‌های وارد شده به کشور در قرارداد کرسنت را توجیه کنند. آنها می‌گویند وقتی عراقی‌ها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمی‌کنند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است!

این ادعاها در حالی است که خرداد ماه ۹۸ رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه عراق در حال پرداخت بدهی خود به ایران است، از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی عراق خبر داد.

عبدالناصر همتی، رئیس ‌بانک مرکزی کشورمان نیز که به تازگی به عراق سفر کرده، حجم قابل توجه صادرات به عراق و منابع ارزی حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشور دانسته و اعلام کرده است: «با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتایان عراقی، بخش عمده‌ کالاهای اساسی و دارو از این محل تأمین خواهد شد».

تفاوت دو نگاه مدیریتی

هر چند برخی اتفاقات مانند شیوع کرونا و کاهش حجم اقتصاد را نمی‌توان تقصیر دولت خاصی دانست، اما می‌توان با اطمینان گفت که شیوه اداره اقتصاد و برخورد با بحران و کارآمدی دولت‌ها در کنترل و بهبود اوضاع، معیار مهمی در سنجش عملکرد آنهاست.

در شش ماهه اول سال گذشته سطح دسترسی ایران به منابع ارزی و نقل و انتقالات مالی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و همین موجب کاهش قیمت ارز شده بود اما به دنبال تحولات امنیتی و فشار دولت آمریکا به برخی کشورها سطح دسترسی ایران به منابع ارزی و نقل و انتقالات مالی کاهش پیدا کرد.

این اتفاق را می‌توان در انفعال دولت در کم‌توجهی به توان داخل و گره زدن اقتصاد کشور به امید و آرزوهای نابجا همچون مذاکره با غربی‌ها و بهبود اقتصاد در پی حضور خارجی‌ها در کشور دانست که این آرزوها پس از خروج آمریکا از برجام و پشت پا زدن اروپایی‌ها به دلبستگان غرب ناکام ماند. دلبستگان به غرب امروز پیش چشم خود می‌بینند که حاصل هفت سال چشم امید به مذاکره داشتن، به دلار ۱۹ هزار تومانی ختم شده است.

اما در کنار دلایل مطرح شده برای افزایش نرخ ارز، چند دلیل برای پیش‌بینی کاهش قیمت ارز در هفته‌های آینده وجود دارد که بررسی آنها نشان می‌دهد، راهکار اصلاح وضع امروز از مسیر مدیریت جهادی و نگاه فعالانه به توانایی‌ها و امکانات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌گذرد.

راه‌های کاهش نرخ ارز

یکی از نمونه‌های پیش روی ما که نشان می‌دهد چگونه می‌توان نیاز کشور را در زمینه بازاریابی برای محصولات تولیدی و تأمین ارز مورد نیاز کشور با عملکرد انقلابی به سرانجام رساند، فروش بنزین به ونزوئلا است.

ماه گذشته پنج نفتکش بزرگ ایرانی در بحبوحه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و بحران اقتصادی کرونا راهی آمریکای جنوبی شد و با این اقدام هم تحریم‌های آمریکا بی‌اثر شد و هم جایگاه دو کشور در مناسبات امنیتی و اقتصادی تقویت شد.

نکته جالب اینکه پول صادرات بنزین ما به ونزوئلا تماما دریافت و به خزانه واریز شد، در همین رابطه علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا گفته است: درآمد حاصل از صادرات بنزین به کشور ونزوئلا به خزانه کشورمان واریز شده است و مشکلی وجود ندارد. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با ‌اشاره به توان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سایر کشورها گفت: «مصداق بارز فروش فرآورده‌های نفتی، ارسال پنج نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئلا است».

بازگشت به آغوش همسایگان

یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمدهای ارزی، ارتباط با همسایگان به جای گرایش به کشورهای غرب و شرق است که در این زمینه هم تجربه‌های موفقی داشته‌ایم.

همان‌طور که ذکر شد، صادرات برق به همسایه غربی، نشان می‌دهد با وجود همه تنگناهای تحریمی، می‌توان با همدلی با همسایگان، مسیری باز کرد که بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

حضور جدی مسئوان وزارت نیرو و بانک مرکزی در این میدان، تجربه موفقی را رقم زده که می‌توان آن را در عدد همسایگان ضرب کرد و از مزایای آن بهره‌مند شد.

علی آقامحمدی در این مورد نیز با اشاره به آینده بازار ارز گفته است: بازار ارز متعادل می‌شود و علت آن هم این است که یکسری منابع ارزی در کشورهایی نظیر عراق وجود دارد که در آینده باز خواهد گشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی قدرت مداخله در بازار ارز را دارد و می‌تواند با تزریق اسکناس نرخ ارز را مدیریت کند، اما قرارش بر این نیست که این نوسان را با اسکناس حل کند. بانک مرکزی فعلی قوی‌ترین بانک مرکزی در تامین اسکناس است و ذخایر بسیار خوبی در حوزه طلا و ارز دارد.

نکته دیگری که دورنمای بازار ارز را مثبت نشان می‌دهد، تغییرات تدریجی اقتصاد جهانی و بازتر شدن فضای تجارت بین کشورها است. به موازات رفع ممنوعیت فعالیت‌ اقتصادی در کشورهای طرف تجاری ایران، میزان عرضه‌های ارز در سامانه نیما به صورت تدریجی در حال افزایش است و در صورت ادامه این روند سطح عرضه می‌تواند تقاضای ارز را پوشش دهد.

* وطن امروز

- مسکن اورژانس می‌خواهد

وطن امروز درباره گرانی مسکن گزارش داده است:  این روزها که دوران اوج معاملات مسکن بویژه در بحث اجاره‌خانه است، با موج افزایش قیمت در این بازار هم مصادف شده است. تورم سنگین در حالی به پیشواز فصل داغ اجاره‌خانه آمده که کشور امسال بیش از پیش در تولید مسکن گرفتار رکود شده است؛ رکودی که میراث تفکر غلط مدیریتی دولت حاضر بویژه در ۵ سال نخست است. عباس آخوندی پرچمدار این تفکر اما حالا در دولت نیست تا پاسخگوی تبعات مدیریت خود در این حوزه به مردم باشد.

سایر مقامات دولت هم البته در مواجهه با مطالبه‌های مردم پاسخی ندارند جز اینکه «اگر این دولت نبود، وضع صد برابر بدتر می‌شد(!)». کند شدن پیشرفت پروژه مسکن مهر، اجرا نشدن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و نداشتن هیچ‌گونه برنامه جایگزین مسکن مهر برای تامین مسکن مردم از جمله عوامل تشدید بحران مسکن در چند سال اخیر است. این موارد باعث شد به طور مثال متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از سال ۹۲ تا اردیبهشت سال جاری بیش از ۵/۴ برابر شود.

 همچنین متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ بیش از ۵/۲ برابر شد. البته در ۳ ماه ابتدایی سال جاری طبق آمارهای غیررسمی، روند افزایش اجاره‌بها بشدت تشدید شده به طوری که در برخی موارد، نرخ اجاره‌بها در مواردی که قصد تمدید قرارداد اجاره وجود دارد، ۲ برابر شده است. حالا در چنین شرایطی دولت به تقلا افتاده تا شاید با اجرای برخی اقدامات، مانع تعمیق بیشتر بحران مسکن شود. طرح اقدام ملی مسکن برای تامین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان عمر دولت و اعطای تسهیلات به مستاجران از جمله این طرح‌هاست. امروز البته نتیجه نهایی جلسه دولت برای ساماندهی بازار مسکن هم منتشر می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، امروز قرار است جلسه ویژه‌ای درباره افزایش قیمت مسکن در هیأت‌دولت برگزار شود. اینطور که پیداست وزارت راه‌ و شهرسازی با پیشنهادهای ویژه‌ای راهی این جلسه خواهد شد. تسهیلات برای اجاره، اجرای مالیات، مشخص کردن بازه قیمتی برای اجاره‌بها و ایجاد سامانه‌ای برای درج قیمت از پیشنهادهای این وزارتخانه است که مدیران امیدوارند با اجرایی کردن آنها بتوانند شرایط را تا حدودی اصلاح کنند. در ادامه به این می‌پردازیم که چرا در حوزه مسکن به جایی رسیدیم که احتیاج به تسهیلات اجاره مسکن است.

  انجماد تولید مسکن در دوران آخوندی

محمد اسلامی در برابر نقدهای فراوان درباره قیمت مسکن توپ را به زمین وزیر سابق انداخته و او را مقصر شرایط کنونی می‌داند.

وی گفت: نکته‌ای که همه باید بدانند و باور کنند این است که شرایطی که ناشی از برخی عوامل در حوزه اقتصادی و در بازارهای موازی ایجاد می‌شود و عامل اصلی التهاب‌زایی در جامعه است، در بخش مسکن نیز مؤثر است به طوری که قریب به اتفاق آن عوامل خارج از اختیار ما در وزارت راه ‌و شهرسازی است و ما هم به عنوان یک تابع متأثر از این متغیرهای حوزه اقتصادی هستیم. همواره این التهابات در حوزه مسکن در کشور و در حوزه‌های اقتصادی تجربه شده است و ما در شرایطی اینچنین شاهد هجوم منابعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان هستیم که سرمایه‌گذاران می‌خواهند با ورود به این بخش سرمایه‌های خود را حفظ کنند. این عوامل مسکن را دچار بحران می‌کند، چنانکه اکنون ما در یکی از بحرانی‌ترین شرایط در این دوره قرار داریم.

نکته مهم این است که در این شرایط به هیچ عنوان از جریان‌سازی برای تولید مسکن غفلت نکنیم و هیجان‌زده نشویم و تصمیمات هیجانی نگیریم و ساخت را تسهیل کنیم تا همواره ساخت‌وساز ادامه یابد و جریان پایدار باشد. در ۵-۴ سال گذشته کف پروانه‌های صادره حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده و نیاز جامعه را بر اساس محاسبات آماری که در قانون برنامه ششم توسعه برای ما تکلیف می‌شود اعلام می‌کنند که ۹۰۰ هزار واحد در سال است.

دولت روحانی شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن را افزایش داد

در روزهای اخیر راهکارهای فراوانی برای کاهش قیمت مسکن مطرح می‌شود؛ گروهی از کارشناسان تولید انبوه مسکن را راه‌حل می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند بخش خصوصی کشور باید وارد اجاره‌داری حرفه‌ای شود. در این بین برخی نیز اجرای سیاست‌های انقباضی مانند مالیات را راه‌حل کاهش قیمت مسکن می‌دانند. آنچه مشخص است تمام این راهکارها احتیاج به زمان زیادی برای اجرایی شدن دارد و نمی‌تواند در تابستان سال جاری دردی از مردم دوا کند.

حجت‌الله عبدالملکی، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت:  در حال حاضر نزدیک به ۶/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، لذا وارد نشدن این خانه‌ها به بازار مسکن بشدت موجب افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها شده است. کسانی که می‌گویند توزیع این واحدها باعث کاهش قیمت نمی‌شود، از پراکندگی این واحدها بی‌خبر هستند و احساس می‌کنند تمام این واحدهای خالی در مناطق گران‌قیمت تهران قرار دارد، در صورتی که از تمام خانه‌های خالی ایران تنها ۲۵۰۰ واحد آنها در شهر تهران قرار دارند که شاید آنها هم در مناطق لوکس‌نشین نباشد.  

 بیش از ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد و تقریبا همین مقدار مسکن نیز در کشور تولید شده است اما چند مشکل در بخش تأمین مسکن جامعه مطرح است؛ تقریبا ۶/۲ میلیون خانه از خانه‌های ساخته شده خالی مانده است، چرا که افزایش قیمت مسکن به دلیل سیاست‌های غلط در این حوزه موجب شده مالکان به این خانه‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای برای بهره‌مندی از افزایش قیمت نگاه کنند، بنابراین نسبت تراکم خانواده به مسکن بیش از عدد ۱ قرار دارد، یعنی چیزی حول و حوش ۱/۱ درصد است، به این معنا که در هر مسکنی ۱/۱ خانوار ساکن هستند، لذا تعداد زیادی خانوار داریم که به صورت مشترک در یک مسکن یا خانه زندگی می‌کنند.

مسأله مهم دیگر بافت‌های فرسوده و خانه‌های قدیمی‌ساز است که بر اساس استانداردها باید تخریب و از ابتدا ساخته شوند. آمارهای مختلفی درباره بافت‌های فرسوده در دست است که تا ۸ میلیون نیز اعلام شده است. مسأله سوم موضوع ازدواج جوانانی است که در سن ازدواج قرار دارند اما هنوز زندگی زناشویی خود را تشکیل نداده‌اند. بر اساس آمارها تا ۶میلیون زوج در سن ازدواج قرار دارند یا از سن ازدواج گذشته‌اند، بنابراین اگر این جوانان قصد ازدواج داشته باشند این ۱۲ میلیون نفر یا ۶ میلیون زوج نیازمند ۶میلیون واحد مسکونی هستند. با این حساب ۶ میلیون به علاوه ۸ میلیون و ۵/۲ میلیون یعنی نیازمند ۵/۱۶ میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم.  

  خلأ و کمبود در دوره آقای روحانی به مراتب بیشتر از گذشته احساس شد. دولت آقای روحانی شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کرد؛ شکافی که راه را برای دلال‌بازی و سرمایه‌ای کردن هر چه بیشتر مسکن هموار کرد.

با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت واحدهای مسکونی ساخته شده در دوران آقای روحانی به نسبت دوره قبلی کاهش چشمگیری داشته است. کمبود عرضه به نسبت تقاضا باعث افزایش رشد قیمت مسکن و به تبع آن افزایش رشد اجاره‌بها شد، چرا که در دولت آقای روحانی سیاست مهمی که در بلندمدت باید منجر به تولید مسکن ارزان‌قیمت مورد نیاز جامعه شود، پیاده نشد.

بی‌شک عمده خانوارهایی که توانایی خرید یا پرداخت اجاره‌بها با تعرفه‌های نجومی و سرسام‌آور مسکن کنونی را ندارند باید با سیاست‌گذاری‌های دولت از طریق فروش خانه‌های ارزان‌قیمت صاحبخانه می‌شدند، لذا سیاست اصلی دولت در راستای تولید خانه ارزان‌قیمت ابتر ماند و هیچ‌گاه در این دولت محقق نشد. مسکن مهر به لحاظ تئوری جوابگوی این خلأ بود. در تئوری مسکن مهر قیمت زمین حذف شد و با حذف شدن قیمت زمین ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن کاهش یافت. با این تمهیدات مردم امکان خرید خانه ارزان‌قیمت را یافتند، لذا این موضوع به میزان قابل ملاحظه‌ای توانست علاوه بر خانه‌دار کردن مردم به کاهش قیمت مسکن منجر شود، لذا مسکن مهر خلأ این مسأله را به لحاظ تئوریک جبران کرد و تا حدی هم در عمل موفق بود اما این طرح اشکالاتی داشت که متاسفانه دولت آقای روحانی به جای رفع اشکال، به طور کامل این مدل را کنار گذاشت و مدل دیگری هم جایگزین نکرد.

طبیعتا مسأله تولید انبوه مسکن‌ ارزان‌قیمت سیاستی است که باید دنبال شود اما در کوتاه‌مدت مساله عرضه ۶/۲ میلیون خانه خالی به بازار می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و اثر قابل توجهی روی کاهش اجاره مسکن بر جای بگذارد، به همین جهت سیاست مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

  قرار بر این است کسانی خانه‌های خود را خالی نگاه داشته‌اند، ملزم به پرداخت مالیات قابل ملاحظه‌ای شوند؛ مثلا بین ۴ تا ۱۰ درصد ارزش ملک را به صورت سالانه پرداخت کنند. قطعا با تصویب این طرح خالی نگاه داشتن خانه برای مالکان به صرفه نخواهد بود، لذا ناچار به اجاره دادن خانه‌های خود می‌شوند.

با توجه به اینکه حدود ۸ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد، اگر از ۶/۲ میلیون واحد خالی ۵/۱ میلیون آن وارد بازار اجاره شود، موجب شکستن اجاره و کاهش رشد قیمت مسکن می‌شود؛ حتی با اجرای این طرح در سال اول ممکن است شاهد کاهش قیمت مسکن نسبت به قبل باشیم. در صورت اجرای این سیاست، مالکان به دنبال مستاجر خواهند بود که منجر به عرضه بیشتر و افزایش توازن بین عرضه و تقاضا می‌شود. به تبع این موضوع مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به جایگاه واقعی خود که کالای مصرفی است تنزل می‌یابد یا به جایگاه واقعی خود می‌رسد و به طور خودکار بازار مسکن سامان می‌یابد و نقدینگی سنگینی که به سمت بازار مسکن هجوم می‌آورد تا با خرید و نگهداری مسکن، گران شدن آن را رقم بزند، این بار با سیاست‌گذاری‌های درست به سمت تولید مسکن سوق داده می‌شود تا شاهد کاهش کمبود مسکن در سطح کشور نباشیم.